أعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج رفض الإتحاد المس بأموال الاحتياطي الالزامي لاستخدامها في سياسات اعتباطية وإجراءات متسرعة متخذة تحت ظروف آنية ضاغطة. الأمر الذي لن يجدي المواطن نفعاً، بل يساهم بتبديد رصيد وديعته المصرفية، ناهيك عن المخاطر التي ستتعرض لها المصارف من جراء استخدام أموال الاحتياط الالزامي في غير محله. كلام الحاج أتى خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر الاتحاد العمالي العام. وبعد استعراض واقع الأزمة النقدية وانعكاسها على المصارف وموظفيها قال الحاج إن "الهدف من وجود الاحتياط الإلزامي هو تأمين السيولة للمصارف عند الضرورة، وإعطاء المودعين ثقة تضاف الى ما تؤمنه مؤسسة ضمان الودائع ورأس مال المصارف، والاحتياطات المفروض تكوينها ضمن ميزانية كل مصرف، ونسب السيولة والملاءة المطلوبة". مضيفاً ان "الاحتياطي الالزامي وديعة للمصارف في مصرف لبنان، هو دين على مصرف لبنان يتوجب عليه إعادته للمصارف، وهو جزء أساسي من أموال المودعين في القطاع المصرفي". معتبراً أن استعمال الاحتياط الإلزامي سيؤدي الى:
- زيادة الضغط على المصارف لتأمين السيولة اللازمة لتغطية الودائع.
- إضعاف الثقة أكثر بالقطاع المصرفي الذي سيفقد المزيد من قدرته على تسديد الودائع.
- إضعاف الثقة أكثر وأكثر بمصرف لبنان الذي يستنسب بتعديل قراراته في الأوقات الصعبة تحت ضغط السلطة السياسية.
- إفلاسات للمصارف التي لن تتمكن من تأمين السيولة وزيادة رأسمالها.
- إضعاف الليرة اللبنانية بشكل متسارع. فمصرف لبنان سيطبع المزيد من الليرات اللبنانية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية".
من هنا، وتداركاً لكل هذه المخاطر، طالب "الإتحاد" المجلس النيابي بالإسراع في "إصدار قانون يحظر استعمال أموال الاحتياطي الإلزامي، إلا وفق ما نص عليه قانون النقد والتسليف، تشبه اهدافه القانون الذي يحظر استعمال الذهب". و"إلا فاننا لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء عدم إقرار هذا القانون، وسنحمل السلطة التشريعية ونواب الأمة جميعاً مسؤولية أي تصعيد قد نلجأ إليه"، قال الحاج. مؤكداً ان "كل وسائل الضغط الديموقراطي المنظم متاحة لنا ومباحة". مناشداً جميع اللبنانيين، وخصوصاً المودعين، تفهم موقف الاتحاد في ما خص إعلان الإضراب وما قد يليه من تصعيد. فغايته حماية ما تبقى من أموال في المصارف، وليس تيسير تهرب إدارات المصارف من تطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان على سبيل المثال وليس الحصر التعميمان رقم 151 و158 اللذان ستتوقف حتماً المصارف عن تنفيذ مندرجاتهما في حال استهلاك أموال الاحتياطي الالزامي".
وقال الحاج إن "اتحادنا يناشد دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل النيابية تلقف هذا الموقف بايجابية وتفهم أبعاده ومبرراته المشروعة، والاستجابة له عبر الشروع في صياغة مشروع قانون في هذا الخصوص وإدراجه بلا تأخير على جدول أعمال الهيئة العامة، إلى جانب إقرار قانون Capital Control". داعياً "اللبنانيين والمودعين الى مؤزارة "الإتحاد" في هذا التحرك الرامي إلى استصدار قانون يحظر التصرف بأموال الاحتياطي الإلزامي، وذلك من خلال المشاركة في الاعتصامات والتظاهرات التي سننظمها وندعو إليها تباعاً حتى تحقيق هذا المطلب الوطني". وختم مؤكداً ان "تحركنا هدفه حماية ما تبقى من أموال للمودعين، وحماية آلاف العائلات التي تعتاش من الوظيفة المصرفية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي المؤتمن على أموال المودعين... تحركنا هدفه قول: لا للسياسات العامة التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس".
