أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً أمس، لمناسبة الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت الكارثي، عبرت فيه عن تضامنها الكلي ووقوفها الى جانب جميع المتضررين لا سيما أهالي الضحايا والشهداء.
وإذ أكدت الهيئات ان إنفجار المرفأ يعتبر قضية وطنية بإمتياز تعني كل لبناني بالصميم، شددت على ضرورة تعاون الجميع من أجل إنجاز التحقيق بالإنفجار في أسرع وقت ممكن لينال كل من يثبت له علاقة بـ"جريمة العصر" العقاب الذي يستحق، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنصاف الشهداء والأحياء والحفاظ على كرامة وهيبة الوطن للأجيال القادمة.
ودعت الهيئات الاقتصادية كل مؤسسات القطاع الخاص في لبنان والعاملة في مختلف القطاعات الى الإقفال التام والتوقف بشكل كلي عن العمل يوم الأربعاء المقبل في 4 آب، تضامناً مع لبنان والعاصمة بيروت وأهلها المفجوعين والمهجرين وكل المتضررين لا سيما أهالي الضحايا والشهداء، وتأكيداً على صوت الحق والعدالة، ووقوفاً الى جانب سيادة لبنان ومؤسساته الشرعية.
وأعربت الهيئات عن حزنها الشديد لإهمال الدولة المتمادي خلال هذا العام الذي تلا إنفجار المرفأ وعدم القيام بما يلزم للملمة الجراح وإعادة إعمار المرفأ والمنطقة المنكوبة والمؤسسات والمنازل المدمرة والمخربة، آملة أن يكون العام الثاني هو عام العدالة وإعادة الإعمار.
وبدوره أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر في بيان أمس، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، تضامن القطاع السياحي الكامل مع جميع المتضررين من الإنفجار لا سيما أهالي الضحايا والشهداء. وإذ لفت الأشقر في بيانه الى ان "القطاع السياحي هو الأشد تضرراً من الإنفجار بين القطاعات الاقتصادية، دعا مؤسسات القطاع السياحي بمختلف نشاطاتها الى الإقفال في 4 آب، تعبيراً عن استنكارها الشديد لهذا الحدث المأسوي والكارثي، و"تضامناً مع أنفسنا ومع أهالي الضحايا والشهداء في قضيتهم الوطنية المحقة".
كما دعا الاشقر الفنادق والمنتجعات، وبسبب عدم قدرتها على الإقفال، الى التوقف عن العمل لدقيقة واحدة لحظة الإنفجار، أي عند الساعة 6:10 من بعض ظهر الأربعاء المقبل، والامتناع عن تنظيم الحفلات والموسيقى.
