في تطور سياسي وقضائي لافت عشية 4 آب، أبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استعداده للمثول امام المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار للادلاء بافادته، اذا رغب الاخير بالاستماع اليه. وتأتي خطوة عون بعد الاقتراح الذي اعلنه الرئيس سعد الحريري باسم كتلة «المستقبل» رفع الحصانة الدستورية عن رئيس الجمهورية والحكومة في قضية مرفأ بيروت.
فقد صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية امس البيان الآتي:
«إستقبل فخامة رئيس الجمهوريّة ظهر اليوم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات حيث تمّ التداول في مختلف الشؤون القضائيّة سيّما في ظلّ استمرار الخلاف بين نقابة المحامين في بيروت ومجلس القضاء الأعلى، ما يرتدّ سلباً على العمل القضائي المنتظم وحقّ التظلّم وإحقاق العدالة.
وخلال اللقاء، الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي، أشار فخامة الرئيس إلى ضرورة إحقاق العدالة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، «وقد أصبحنا على مشارف أيّام معدودة من الذكرى السنويّة الأولى لهذه الفاجعة الإنسانيّة والعمرانيّة والتي تركت ندوباً في جسد الوطن ولدى كلّ مواطن، سيّما أهالي الضحايا البريئة التي أزهقت أرواحهم أو أثخنت بجراح أو خسارة الرزق الغالي». وفي هذا السياق، ومع حرصه على مجريات التحقيق وسريّته وسلطان تقدير المحقق العدلي، أبدى فخامة رئيس الجمهوريّة استعداده المطلق للإدلاء بإفادته، في حال قرر المحقق العدلي الاستماع إليه عملاً بالمادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة، معتبراً أنّ «لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه وأنّ العدالة إنما تتحقق لدى القضاء المختصّ والذي تتوافر في ظلّه ضمانات القضاة والمتقاضين معاً».
علي حسن خليل: أنا أيضا مستعدّ
بعد موقف الرئيس عون غرد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: «إنسجاماً مع ما اعلنه رئيس الجمهورية نؤكد كما قلنا منذ اليوم الأول إستعدادنا للمثول أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ للإستماع إلينا والخضوع للتحقيق أمام القضاء المختص، وبالتالي لم يعد مبرراً عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء.
