سعيّد أعفى المزيد من الوزراء والمسؤولين التونسيين الكبار

وزير الخارجية يردّ على تهديدات الغنوشي: إرباك علاقاتنا الدولية "عمل عدائي"

02 : 00

استمرار ملاحقة نواب "إئتلاف الكرامة" في تونس (أ ف ب)

بعد خروج الآلاف من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد، بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي، أعلنت الرئاسة التونسية أمس، إعفاء علي الكعلي من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وتكليف سهام البوغديري نمصية بدلاً منه، وإعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بدلاّ منه.

توازياً، حذّر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمس، من محاولات إرباك العلاقات الدولية لتونس، معتبراً أن كل ما يرمي لإرباك علاقات بلاده يعدّ عملاً عدائياً غير وطني، ومؤكداً في الوقت عينه أن علاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف الدولية، علاقات مبنية على الاحترام، في ردّ مباشر على تهديد زعيم "النهضة" ورئيس البرلمان راشد الغنوشي أوروبا بطوفان من المهاجرين إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيّد عن التدابير الاستثنائىة التي اتّخذها.

ويستمر الرئيس التونسي في ملاحقة المخلّين بالأمن، فبعد توقيف عدد من النواب المعارضين لقرارات الرئيس، حاصرت الشرطة "هيئة المحامين" للقبض على المحامي التونسي المهدي زقروبة، المطلوب لدى القضاء العسكري بقضية اتهام نواب من "ائتلاف الكرامة" باقتحام مطار تونس قرطاج الدولي، بعد أن تحصّن داخل مقر هيئة المحامين في قصر العدالة في العاصمة.

وكان القضاء العسكري قد أصدر أيضاً مذكرات اعتقال ضدّ كل من سيف الدين مخلوف وعبداللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، النواب في ائتلاف الكرامة على ذمّة نفس القضية، بعد أن أوقفت السلطات النائبين ماهر زيد ومحمد العفاس.

في حين أوضح مخلوف أن زميله "معتصم حالياً في مكتب عميد المحامين في المحكمة الابتدائية في تونس"، مضيفاً: "موقف الأستاذ مهدي هو موقفنا جميعاً، لن نعترف بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الإعفاءات في الأيام الماضية لعدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة، فقد قرر سعيّد في وقت سابق، إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم. كما أعفى كلاً من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.