أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان ان "الـ35 مليار ليرة التي نقلت من موازنة المؤسسة العامة للاسكان الى موازنة مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الشؤون الاجتماعية لن تسبب اي ازمة سكنية ولن تعيق حصول المواطن على قرض سكني"، موضحا ان "أزمة الاسكان ليست لدى المؤسسة بل تعود لان المصارف لا تعطي القروض المطلوبة"، مشددا على ان "الـ35 مليارا لن تفاقم الازمة والمؤسسة جاهزة لدعم الفوائد على القروض من جديد فور الافراج عنها من قبل المصارف".
فقد عقد قيومجيان مؤتمرا صحافيا في الوزارة، أوضح فيه "اللغط الذي حصل والاستغلال السياسي بعد اقرار مجلس النواب مشكورا، القانون المعجل المكرر لنقل الـ35 مليارا"، بحضور رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان مديرها العام روني لحود.
وتمنى قيومجيان على وسائل الاعلام "قول كلمة الحق والحقيقة والتدقيق قبل نشر المعلومات لا سيما عندما يتعلق الموضوع بالفئات الاكثر ضعفا وذوي الاحتياجات الخاصة، عملا بقول الكتاب المقدس "تعرفون الحق والحق يحرركم".
وذكر ان "من مهام وزارة الشؤون الاجتماعية ومن اولى اولياتها الاهتمام بالانسان اللبناني وارساء شبكة امان اجتماعي تغطي المواطنين لا سيما الشرائح الاكثر فقرا وعوزا واعاقة، والاكثر تعرضا للازمات المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان".
وعن دور المؤسسة العامة للاسكان، قال: "المؤسسة لا تمنح قروضا سكنية بل تدعم الفوائد على القروض لفئات الدخل المتوسط والمحدود بفوائد متدنية وتساعد اصحاب الطلب على اعفائهم من رسوم التسجيل وفك الرهن والطوابع. انها تقوم بدفع الفوائد المتوجبة من القرض بالنصف الاول كي يقوم المستفيد بإعادة الاموال بالنصف الثاني من مدة القرض".
أضاف: "أزمة الاسكان مستمرة منذ سنتين لسببين: الاول، تعميم مصرف لبنان الذي يحدد الفوائد على القروض السكنية بـ9.5% والمواطن يدفع 5.5% ولكن المصارف لا تعطي القروض لان الفائدة في الاسواق 13.5% وتفضل الاستفادة من الفائدة المرتفعة. اما السبب الاخر فهو ان على المصارف ايداع دولار مقابل مبلغ القرض بالليرة اللبنانية وفق الرزمة التي يحددها مصرف لبنان للقروض، وهذا ما لم تسر به المصارف".
وتابع: "اذا ازمة الاسكان ليست لدى المؤسسة والـ100 مليار التي رصدت في عام 2018 ثم في عام 2019 نستطيع المتابعة عبرها بدعم القروض. أطمئن المصارف والمواطنين بأن المستحقات المترتبة على المؤسسة للمصارف هي حوالى 120 مليارا فقط، وبالتالي اذا صرفت الاعتمادات يبقى للمؤسسة هامش في استمرار دعم الفوائد. اذا لم نساهم في استفحال اي ازمة سكنية بل نحن جاهزون والاموال موجودة في الموازنة وستضاف 100 مليار اضافية في موازنة 2020 لدعم الفوائد على القروض عندما يتم الافراج عن القروض السكنية".
وتوقف قيومجيان عند العودة الى الكلام عن اموال لجمعيات لنساء السياسيين، قائلا: "الحديث ان 35 مليارا ستذهب لجمعيات تديرها زوجات السياسيين امر معيب لا سميا بحق الجمعيات التي نساعدها. اكرر ان وزارة الشؤون الاجتماعية تساعد جمعيات معروفة لدى الجميع. ولائحة الجمعيات المتعاقدة مع الشؤون لا تضم سوى جمعيتين لزوجات سياسيين هما: "مركز الشمال للتوحد" للسيدة ريما فرنجية وهي مؤسسة نموذجية تعنى بمرضى التوحد، والوزارة مقصرة معها لانها لم تستطع ان تدفع لمساعدة اعداد اضافية لها. والجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين والتي تشرف عليها السيدة رندة بري. هذا مركز يقدم خدمات كثيرة ومميزة وهي تمر اليوم بمشكلة في تأمين جميع الخدمات لان الوزارة لا تدفع لها المستحقات".
أضاف: "تزوير الحقائق "حرام"، لا عقود لدينا مع جمعيات فنية وثقافية رياضية بل مع مؤسسات رعاية اجتماعية عددها 102 لذوي الاحتياجات وتعنى بالاعاقات الحركية والعقلية والسمعية والبصرية والصعوبات التعلمية والتوحد وحالات اخرى، ومع جمعيات تهتم بالاطفال الرضع والمسنين والايتام ومدمنين والسجينات وشرائح اخرى".
ووضع وزير الشؤون لائحة بأسماء المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع الوزارة والتي ستستفيد من مبلغ الـ35 مليارا بين ايدي اللبنانيين عموما والاعلاميين خصوصا للاطلاع عليه، وقال: "هذه الجمعيات تراقب من قبل الوزارة. واكرر من لديه اي اعتراض او معلومات عن جمعية لا تقوم بواجباتها وفق العقود المبرمة معها، فليبلغ الوزارة. في السابق ألغى سلفي الوزير بيار بو عاصي عقود نحو 20 جمعية، وانا ألغيت عقود 19 جمعية اخرى، ووجهت انذارات لعدد من الجمعيات لاننا نسهر على حسن عمل المؤسسات. من الظلم ان نطلق الاتهامات بحق الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع الوزارة والتي تعنى بالحالات الاجتماعية فقط لاستهداف الوزير سياسيا".
وردا على سؤال، قال: "ما ينقل في وسائل الاعلام شيء وما يصرح به مدير عام مؤسسة الإسكان شيء آخر، وما يصدر عنا يصدر عن الوزير والمدير العام للاسكان بشكل مباشر. كان هناك لغط سابقا حول أن دعم الفوائد من قبل المؤسسة العامة للاسكان متوفر من خلال الموازنة المرصودة. واكرر ان المئة مليار ليرة المرصودة عام 2018 والمئة الثانية المرصودة عام 2019 لم تصرف، وبعد بضعة اشهر سيرصد مبلغ مشابه في موازنة العام 2020. وبالتالي نقل اعتماد 35 مليارا من هذه المبالغ لن يؤثر على قيام المؤسسة العامة للاسكان بدعم الفوائد، وبالتالي الازمة تكمن بالافراج عن القروض السكنية وليست بإمكان مؤسسة الإسكان دعم هذه القروض. فلتؤمن السيولة والاعتمادات المحجوزة والامور ستكون على ما يرام".
أضاف: "بالطبع المؤسسة العامة للاسكان في ازمة، لذا في الورقة الاصلاحية التي تقدمنا بها كقوات لبنانية أصررت على ادراجها من ضمن المؤسسات العامة ليس لالغائها بل نريد تفعيل هذه المؤسسة ودعمها وتطويرها، فالمؤسسة منذ سنتين شبه مشلولة ونعمل لإيجاد مخارج لهذه الأزمة التي يعيشها. لقد التقيت وزير المال واتفقنا على ان نجتمع معا بعد الانتهاء من الموازنة للبحث في موضوع تأمين مستحقات الاسكان وتوفير السيولة لها".
وتابع: "ان مبلغ 35 مليارا سيذهب الى امرين: زيادة سعر الكلفة الذي يعود في أحسن الاحوال الى العام 2011 وزيادة عدد المستفيدين واستيعاب نحو 700 طلب على لائحة الانتظار في الوزارة".
وختم: "أنا أدق ناقوس الخطر وأقول هناك ازمة اجتماعية كبيرة، أتفهم ان هناك ازمة بطالة وازمة ضمان وتعويضات نهاية خدمة ولكن الازمة التي أتحدث عنها تطال المواطن اللبناني والانسان الاكثر حاجة في المجتمع".
