"القوات اللبنانية" لن تضحّي بصورة الحزب من أجل شخص اذا كان مذنباً، ولو كان من أشدّ أنصارها، ولكن لن تضحّي بالشخص من أجل لا شيء، اذا كان مظلوماً". الموقف هو لنائب زحلة جورج عقيص، خلال مؤتمر صحافي عقده في منسقية "القوات" في مدينة زحلة، بعد البلبلة التي أثيرت حول كميات المازوت والبنزين المصادرة في مخازن يملكها الحزبي ابراهيم الصقر والتي شغلت الرأي العام اللبناني، وتطورت الى جدل سياسي، في محاولة لإظهار "القوات اللبنانية" شريكاً بأزمة المحروقات التي يعاني منها اللبنانيون عموما، خصوصا أن صقر من الوجوه الحزبية البارزة في مدينة زحلة، ويعتبر ممولاً لكثير من تحركاتها الشعبية في المدينة منذ ثورة 17 تشرين.
مؤتمر عقيص شكّل حاجة لإمتصاص حالة النقمة التي أثيرت في صفوف قواتيي زحلة خصوصاً، الذين وجدوا في ملاحقة الصقر قضائياً دون سواه، إنتقاماً سياسياً من الحزب على أبواب الإنتخابات النيابية.
وإذ أعاد عقيص التأكيد على أن "القوات" لا تغطي أحداً ولا تتدخّل مع القضاء من أجل أحد، شدد على ضرورة أن تأخذ العدالة مداها بالمساواة بين جميع المرتكبين ايضا. ونبّه الى أن المسار الذي تتخذه الأمور في كل لبنان، وليس في هذه القضية فقط "يثير الريبة"، معتبراً "أنها تشكل إلهاء للرأي العام اللبناني عن القضية الأساسية التي هي التهريب على الحدود". وأكد "ان الأساس هو التهريب عبر الحدود بشكل ممنهج ومنظّم، ومنخرط فيه ليس فقط أفراد في أحزاب بل احزاب بقياداتها، وأنظمة بكاملها".
وعبّر عن ريبة لما يجري في مسار الاجراءات الامنية والقضائية أيضاً، ورأى فيها حملة على "القوات" كحزب، ومحاولة تلبيسه مسألة تخزين الوقود المكتشف عند ابراهيم الصقر، وهذا محض افتراء".
وازاء الحملة التي بدأت تستعر بدخول اطراف زحليين لهدر دماء القواتيين، طالب عقيص القوى الامنية والسلطة القضائية بأن يخبروا الرأي العام حقيقة مسألة الصقر.
وذكّر بالقانون 191 الذي أقر في مجلس النواب والذي يفرض ان تكون التحقيقات بأعلى درجة من الشفافية. وقال: "نريد ان نعرف ماذا ارتكب الصقر، هل هرّب؟ هل تاجر بالسوق السوداء، او خزّن؟ واذا كانت هذه مخالفة نحن مع تطبيق القانون عليه قبل غيره، ولكن ضدّ تطبيق القانون عليه دون غيره".
وسأل عقيص: "هل ما ارتكبه الصقر يستوجب التوقيف الاحتياطي؟ واذا كان يستوجب التوقيف الاحتياطي، هل تم توقيف اشخاص لديهم نفس "المخالفات" كابراهيم الصقر على سائر الاراضي اللبنانية، بمحروقات وأدوية وكل المواد التي يتم تخزينها وتهريبها واحتكارها؟".
وقال: "بالأمس سمعنا عن مئات الآلاف من ليترات البنزين في محطات يملكها نافذون في المنطقة، وكيف سلّمت الى اصحابها، هل يتمّ التعامل مع المخزّن بدرجة متساوية بين الجميع، او يتم بالنسبة للبعض بيعها بالسعر الرسمي والبعض الآخر كابراهيم الصقر مصادرتها لمصلحة الدولة؟".
وردا على سؤال حول من قصد بالنافذين قال عقيص: "سمعنا كغيرنا عن محطات الخيال، وعلى الدولة ان تتثبت من هذا الأمر وكيف تتعامل مع هذه المحطات".
