أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه قراراً رقم 64 يهدف الى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني.
وفرض على كل فرن مدرج اسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن يبلغ تلك المديرية العامة أسبوعياً، جدولاً بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يقوم ببيعها للموزعين وداخل الصالة، وفقاً للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقاً لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الاول يبدأ من تاريخ 23 آب 2021،
المادة الثانية: تقوم الأفران بإرسال بياناتها الكترونياً على العنوان البريدي [email protected] على أن تكون المعلومات معبأة الكترونياً على جدول الـ Excel المرفق. على أن يرسل الجدول قبل الساعة 17:00 من كل يوم إثنين، وفقا للبيع والتسليمات الممتدة من الساعة 12:00 ليلاً من يوم الاثنين ولغاية الســاعة 11:59 من مســاء يوم الاحد.
المادة الثالثة: إن كل فرن يمتنع عن أعطاء المعلومات المطلوبة، سيتم شطب اسمه عن لوائح الافران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، الى حين تنفيذ القرار الحاضر.
وأشار الى أن كل فرن يعطي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مغلوطة، سيتم شطب اسمه عن لوائح الافران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، الى حين تنفيذ القرار الحاضر، وستتم إحالته الى القضاء المختص.
وجاء قرار الوزارة "بناءً على كتاب مصرف لبنان رقم 220/م.م/3 تاريخ 24/3/2021 والمتضمن الموافقة على رفع دعم القمح بنسبة 100%، بعد ان جرى ضبط العديد من عمليات تهريب الطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم عبر الحدود، وبعد ضبط العديد من عمليات الاحتكار للطحين المدعوم، وثبت وجود سوق موازية للطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم، يباع من خلالها الطحين والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي.
ولفت الى أن قيام بعض الافران ببيع النسبة الاكبر من إنتاجها من ربطات الخبز داخل الصالة من دون توزيع قسم منها الى نقاط البيع، ما يؤثر مباشرة على تحديد سعر ربطة الخبز، وخلق سوق موازية لربطات الخبز اللبناني في المناطق.
الى ذلك تبيّن للوزارة أن عدداً كبيراً من "موزعي الخبز" توقف عن العمل جراء تمنع بعض الأفران عن بيعهم الخبز، بما أنه يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليات التهريب، ومكافحة بيع الطحين والخبز اللبناني بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، ما يستوجب أن تتوفر للوزارة معلومات دقيقة عن عمليات بيع ربطات الخبز اللبناني، داخل صالة الافران أو خارجها، وآلية بيعها من الفرن الى المستهلك من خلال موزعي الخبز الى المناطق".
نقابات الأفران تردّ
ورداً على قرار وزارة الإقتصاد، أصدر إتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان بياناً دعا فيه الى "التعقل والتروّي والتعاون والتشاور بين وزارة الاقتصاد والتجارة والافران، بما يعود بالفائدة على الجميع ويؤمن استقرار الانتاج وتوفير الخبز للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد".
وقال نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران علي ابراهيم، عطفاً على قرار وزير الاقتصاد الذي يطلب بموجبه جداول بتسليمات الخبز للموزعين وكميات الخبز التي تباع في صالات الافران، أكّد إتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان إلتزام الافران بكل الاتفاقات التي تمت مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن، سيما وان الافران تقوم بواجباتها وفق الظروف والاوضاع العامة التي تمر بها البلاد، وخصوصاً لجهة توافر المواد الداخلة في صناعة الرغيف من مازوت وطحين.
ونسأل وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
-هل تمّ تسليم كميات المازوت وفقاً للاذونات التي وزعت على جميع الافران في لبنان؟
- هل تتسلم الافران الكميات المعتادة حصراً من الطحين من المطاحن وفقاً لجداول وزارة الاقتصاد والتجارة؟".
وأضاف: "لذلك نرى ان هذا القرار الذي صدر يضع الافران في خانة الاتهام بموضوع خارج عن ارادتها وهي تنتج كل ما تتسلمه من طحين وفقا لكميات المازوت المتوفرة، اي ان الانتاج اقل من الايام العادية وانتم كوزارة على علم ودراية بهذا الواقع منذ بداية الازمة.
كما ان الاتحاد يرفض اتهام الافران بالتهريب واحتكار الخبز وهذا امر مناف للواقع ومستغرب وندعو الوزارة للقيام بجولات على كل الافران للتأكد من كميات الطحين الموجودة في مستودعاتها، ومصادرة الكميات الفائضة المخزنة وتوزيعها على الافران، مع تخفيض كميات الطحين المخصصة للفرن المخالف.
