رفعت نجمات من هوليوود ومن أوساط الموسيقى والرياضة الصوت عبر شبكات التواصل الاجتماعي تنديداً بالقيود الصارمة جدّاً المفروضة على إجراءات الإجهاض التي دخلت أخيراً حيّز التنفيذ في ولاية تكساس. وقالت المغنية سيندي لوبر على "إنستغرام" إنه "لا بدّ من أن يكون في وسع كلّ منا اتّخاذ قراراته الخاصة في ما يتعلّق بصحّتنا ومستقبلنا". وأضافت: "في ظلّ الحظر الشديد للإجهاض في تكساس والعدد غير المسبوق من الولايات التي فرضت قيوداً على الإجهاض هذه السنة، لا بدّ لنا من أن نناضل في سبيل حرّية الجميع في مجال التناسل"، مستعيدةً رسالة نشرتها هيئة التنظيم الأسري، تماماً كما فعلت المغنية بينك والممثّلتان كيري واشنطن وإيفا لونغوريا.
ويحظر القانون الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في تكساس إسقاط الجنين عندما يصبح من الممكن رصد دقّات قلبه، أي بحدود الأسبوع السادس من الحمل. وفي هذه المرحلة قد لا تكون غالبية النساء على علم بأنهنّ حوامل. والاستثناء الوحيد المسموح به يطبَّق في حال وجود وضع طبيّ طارئ، لكن ليس في حالات سفاح القربى أو الاغتصاب.
وتفاعلت الممثلة والمنتجة ريس ويذرسبن بدورها مع هذه القضية للتعبير عن تضامنها مع نساء تكساس، حاذية حذو الفكاهية إيمي شومر والمغنية دوا ليبا وعارضة الأزياء بيلا حديد. ونشرت المغنية ليزو من جهتها تسجيلاً قصيراً ندّدت فيه بتأثير رجال الدين على القانون، داعيةً "إلى احترام فصل الكنيسة عن الدولة". وانتقدت نجمة كرة المضرب مارتينا نافراتيلوفا، المتوجة بلقب رولان غاروس مرتين تحت الألوان الأميركية، قانون ولاية تكساس انتقاداً لاذعاً. وقبل تكساس كانت 12 ولاية أميركية اعتمدت قوانين عُرفت بـ"قوانين دقّات القلب"، أبطلها القضاء كلّها لأنها تتعارض مع اجتهاد صادر عن المحكمة العليا يضمن الحقّ في الإجهاض طالما أن الجنين غير قابل للحياة، أي بحدود الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل.
ولكن يبدو أنّ ولاية تكساس صاغت قانونها بشكل مختلف، فليست السلطات هي المسؤولة عن إنفاذ القانون أمام القضاء الجنائي، إنما المواطنون حصرياً ويُشجّعهم التشريع على تقديم شكاوى مدنية ضد المنظمات أو الأشخاص الذين يساعدون النساء على إسقاط الجنين.
ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة وقف تنفيذ قانون حظر الإجهاض في تكساس. ويعدّ هذا القانون من أكثر القوانين صرامة التي سُمح بدخولها حيز التنفيذ منذ قرابة نصف قرن. وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن رفض المحكمة العليا الأميركية وقف تنفيذ هذا القانون، قائلاً إنه "اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدستورية للمرأة".
