تبين ان الصيغ المتداولة لتشكيل الحكومة تتضمن اسماء جديدة لتولي حقائب الاقتصاد والتنمية الادارية والشؤون الاجتماعية والعدل، حيث طرح الرئيس ميقاتي اسم مستشار في صندوق النقد لتولي الاقتصاد وتمت تسمية احد المحامين لتولي وزارة العدل واستبدل رئيس الجمهورية الاسم المطروح للشؤون الاجتماعية.
توقعت مصادر متابعة ان تطرأ مستجدات مفاجئة في الشارع من خلال تزخيم التحركات الشعبية لتجمعات منضوية تحت لواء الثورة.
لوحظ ان كميات المحروقات المصادرة من قبل القوى الامنية قد تم توزيعها تحت اشراف شخصيات سياسية وأمنية على بعض البلديات والاصدقاء وقد عادت الى السوق السوداء بالمفرق.
