شرح نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد في لقاء عقده في قاعة المختار في بلدة الدوسة - عكار مراحل التحقيقات بجريمة تفجير التليل، واوضح ان التحقيقات بدأت "على يد الشرطة العسكرية بإشراف قيادة الجيش والقضاء، بعد التأكد من سقوط ضحايا عسكريين، وبعد أقل من شهر، فإن خلاصة الملف والتحقيقات الأولية ذهبت في المرحلة الأولى باتجاه ثلاثة أشخاص مدنيين وعسكريين اثنين لهما علاقة بموضوع التخزين والتهريب، وضابط تبين انه مسؤول عن سبب حصول الجريمة، فبالحدود التي وصل إليها التحقيق الآن يبنى عليه مسوؤليات معقولة حتى نصل إلى النتائج الحقيقية والمسؤولية المباشرة وغير المباشرة، وبحكم المسؤولية التراتبية والتقصيرية الناتجة من الإهمال وقلة احتراز وعدم تبصر، كما ذهب الادعاء نحو القصد الاحتمالي، لكن هذا لا يكفي بنظر القانون والحقيقة وبنظر أهالي المفجوعين والمتضررين وبنظرنا ايضاً من جهة معينة، بعد طرح السؤال المشروع وهو القرار الذي صدر بموضوع مصادرة الكمية الموجودة بالخزان، وإبقاء اخرى، فمن الذي اصدر هذا القرار؟ وهل كان ذلك بإمرة القضاء؟ ومن الذي اتخذ القرار بتوزيع الكمية على الناس بهذه الطريقة التي لا تأتلف مع العقل والمنطق وأدنى مفهوم المسؤولية؟ فهذه الأسئلة مشروعة، وهذا ما يرتب المسؤولية الجزائية". وجدد المراد المطالبة بنقل الملف الى المجلس العدلي.
