سلّم وزير المال السابق غازي وزني أمس الوزير يوسف الخليل وزارة المالية. وتناول وزني المراحل الصعبة التي قطعتها الحكومة السابقة. "في ما يتعلق بموازنة وزارة المالية، أعددنا مشروع موازنة 2020 وكانت موازنة إجتماعية ومعيشية. في نهاية العام 2020 كان العجز بنسبة 53 في المئة أقل من العجز في موازنة 2019".
وقال وزني "رصدنا في مشروع موازنة 2022 زيادة بنسبة 50 في المئة على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية وفي الوقت نفسه رفعنا كلفة بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة. هذه كانت من القرارات الاجتماعية الضرورية وبالنسبة الى موضوع المستشفيات والأدوية ضاعفنا الاعتمادات ثلاث أو أربع مرات".
وبالنسبة الى البطاقة التمويلية، قال إن "مشكلة تمويل البطاقة متوفر من مصدرين أساسيين: الأول من البنك الدولي الذي خصص تقريباً نحو 295 مليون دولار لمشروع شبكة النقل الذي كان مقرراً لمدينة بيروت، وأظهر البنك استعداده الكامل من دون تردد لأن يخصص هذه الأموال للمساعدات الاجتماعية أو للفقراء. هذا المبلغ متوفر ويحتاج إلى قرار من مجلس النواب لتغيير كيفية استخدامه.
وتبلغ قيمة البطاقة التمويلية 500 مليون دولار وبإمكاننا الحصول على ما يقارب الـ 200 أو 220 مليون دولار إضافية من مصادر أخرى مثل الـ SDR أو حقوق السحب الخاصة، وستعمل الحكومة الجديدة على موضوع البطاقة التمويلية ويفترض أن تطلقها بشكل سريع".
وأضاف: "في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي فلا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد. عندما بدأنا المفاوضات مع الصندوق في آذار 2020 كانت الأغلبية ضد هذا الأمر والجميع اليوم يعتبر أن التفاوض معه أمر لا بد منه".
وحول موضوع حقوق السحب الخاصة SDR، فحصة لبنان بلغت 860 مليون دولار. وكوزارة المالية طالبنا بحق لبنان من صندوق النقد الدولي للعام 2009 الذي لم نحصل عليه لأن حاكم مصرف لبنان رأى حينها أننا لسنا بحاجة لهذا المبلغ إذ كان لدينا فائض أموال في الداخل. من هنا ارتفعت قيمة الـ(SDR) من 860 مليون دولار إلى مليار و135 مليون دولار.
هذا الأمر ليس وليد اليوم بل هو نتيجة تشاورات بيني وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان منذ شهر تقريباً لكننا لم نود إعلانها لأسباب تقنية.
دور "المالية"
توضيحاً لدور وزارة المالية، فإن محافظ (governor) البنك الدولي في لبنان هو وزير المالية، ومسؤول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو أيضاً وزير المالية والعميل المالي Fiscal agent المسؤول عن الـSDR هو وزير المال وليس مصرف لبنان. من يحرك حساب المليار ومئة وخمسة وثلاثين مليون دولار هو وزير المال وليس مصرف لبنان وإنما بالتعاون مع المصرف وهذا ما يرتب مسؤوليات إضافية على عاتق الوزير الجديد في المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالتدقيق الجنائي قال إنه "مطلب وطني ودولي، وقمنا بخطوات متقدمة في هذا الموضوع. كان يفترض توقيع العقد الجديد مع شركة التدقيق الجنائي Alvarez&Marsal أمس لكن التأخير يعود لطلب ديوان المحاسبة ترجمة العقد إلى اللغة العربية ويفترض أن يوقع الوزير الخليل العقد خلال الأيام القادمة.
بالنسبة الى التدقيق المالي مع شركتي KPMG وال Oliver Wyman، قدمت الشركتان التقرير الأولي وهو متوفر أما بالنسبة للتقرير الثاني فسيجهز خلال شهر".
وعن موضوع التواصل مع البنك الدولي اعتبر أن البنك الدولي أبدى استعداده الكامل لمساعدة لبنان خاصة في الظروف الحالية. وفي 10/11 تشرين الأول سيجتمع محافظو مجموعة البنك الدولي في المنطقة "وطلب من وزني أن يترأس محافظ لبنان الجلسة".
اما الوزير الجديد يوسف خليل، فسأل: هل تكفي زيادة رأس المال الإنتاجي والمالي أو حتى البشري للخروج من الأزمة على المدى القصير؟ ليس بالضرورة. ففقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والخاصة هو عائق ثقيل أمام إخراج لبنان من مشاكله، وزيادة الثقة بالسياسة المالية تتطلب تغييراً أساسياً بأداء وصورة وفعالية وشفافية الإدارة العامة وتفاعلها مع المواطنين. يكتب اليوم تاريخ للبنان الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي وعلى الجميع في جميع القطاعات العمل لإنجاح الانقاذ".
