لم يسفر شبه القرار برفع الدعم عن المحروقات إلا عن المزيد من الأزمات. فعطلة نهاية الأسبوع المنصرم قد تكون الأسوأ على صعيد فقدان مادتي البنزين والمازوت، إذ وعلى الرغم من تحرير سعر المازوت كلياً، ورفع سعر البنزين بنسبة 36 في المئة، وتسجيل الصفيحة رقما قياسياً وصل إلى 175 ألف ليرة لـ 95 أوكتان، استمرت الطوابير على المحطات. أما الوعود عن انفراجات سيشهدها السوق منتصف هذا الأسبوع بعد إفراغ البواخر وتوسيع عملية التسليم، فلن تحل المشكلة، بحسب أحد الخبراء المتابعين للملف، بل على العكس، "سيظلّ مشهد الطوابير الكابوس الذي يؤرق اللبنانيين إلى أن يصبحوا على رفع كلي للدعم، وتحرير استيراد المواد من يد مصرف لبنان".
وبرأي هذا الخبير فان "كل ما يحكى عن رفع تدريجي للدعم للتخفيف من صدمة ارتفاع الأسعار، أو المماطلة لتقريب المسافة بين تحرير الأسعار وإصدار البطاقة التمويلية، ما هو إلا "ذر للرماد في العيون". والدليل أنه لو جرى رفع الدعم كلياً عن البنزين وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة والرسوم التي تبلغ 5000 ليرة على الصفيحة الواحدة، بدلاً من تسعيرها على أساس 12 ألف ليرة للدولار، لكان بقي السعر نفسه وتوفرت المواد في الأسواق، وانتهينا من التهريب والتخزين والاحتكار.
وعليه فإن كل ما يحكى عن مراعاة القدرة الشرائية للمواطن ما هو إلا أوهام لتأمين مصلحة البعض باستمرار الدعم، فيما الحل في مكان آخر كلياً يبدأ بتخفيض سعر الصرف، وتطوير وتحديث قوانين النقل العام إذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين النقل المشترك.
