شدّد وزير الصناعة جورج بوشكيان على ضرورة متابعة مسألة تطبيق إلزامية المواصفات وتفعيل شارة المطابقة واعتبرهما أولوية في انجاز خطة الطريق للسياسة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية في لبنان، وينبثق منها انطلاقة واسعة وثابتة نحو أسواق الخارج، وتحصن المنتج الوطني بحصانة مضاعفة عنوانها الجودة".
وكان لبى بوشكيان دعوة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور، لزيارة مقرها في سن الفيل، وللاطلاع على نشاطها ودورها، في حضور رئيس مجلس الإدارة حبيب غزيري، والمديرة العامة المهندسة لانا درغام، والمدير العام للوزارة داني جدعون، وأعضاء المجلس أسد كلاسي، الدكتور ربيع كرباج، بسام نصرالله، ومفوض الحكومة باسم شبو ورئيس مصلحة الخدمات في المؤسسة خبير الجودة والاعتماد محمد شمص.
وأكّد غزيري أن "الدور الأساسي للمؤسسة في دعم الصناعة الوطنية ورفع جودتها"، مشيداً بما" تضمنه البيان الوزاري من دعم للصناعة وتأكيد على اهمية الاقتصاد الانتاجي"، موضحاً ان "المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لتثبيت دورها على المستوى الوطني والدولي".
وعرضت درغام بشكل موجز "وضع المؤسسة والتحديات التي تواجه القطاع العام حالياً والحاجة للحفاظ على الكفاءات البشرية في الإدارة، وتطبيق مبدأ الشفافية والانتاجية والمحاسبة". وأشارت إلى ان "المؤسسة كانت السباقة في العام 2008 في تطبيق نظام إدارة الجودة ووضع مؤشرات أداء لقياس انتاجيتها وتطوير جودة خدماتها وبناء الثقة المتبادلة مع الجهات المعنية كافة في لبنان من القطاعين العام والخاص.
أفضل الممارسات الدولية في التقييس
وعملت "ليبنور" جاهدة خلال السنوات الماضية على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التقييس والإدارة، مؤكدة "التزام تطبيق المواصفات هو ركن أساس لبناء ثقافة الجودة في لبنان والارتقاء بجودة المنتجات اللبنانية وتصديرها إلى الخارج، وهذا الامر يفترض ان يبدأ منذ بداية عملية الانتاج بشراكة مع الصناعيين". ثم قدّم شمص عرضاً مفصلاً حول مهام المؤسسة من إصدار مواصفات وتمثيل لبنان دولياً في حقل المواصفات ومنح شارة المطابقة وتقديم الاستشارات والتدريب، مركّزاً على "أهمية المواصفات للمستهلك والمشرّع والمصنّع ولبناء بنية تحتية متكاملة للجودة وتأمين أهداف التنمية المستدامة وتسهيل التبادل التجاري". كما أبرز دور شارة المطابقة التي تمنحها المؤسسة في تعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية.
وألقى الوزير بوشكيان كلمة جاء فيها: "يسعدني أن أزور مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) وألتقي رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمديرة العامة والموظفين. وقال: "المسؤولية جسيمة على عاتقنا، ولكن بالتمسك بالثوابت الوطنية، والنيات الحسنة، والارادات الصلبة، وجمع الأفكار، وتكاتف الأيادي تنطلق الورشة وفق أسس سليمة وثابتة ومبشرة برسو السفينة على بر الأمان". واضاف: "تحتاج الثقة إلى مواصفة ومسلمة وحيدة تقوم على الايمان بلبنان الغد والموحد والمستقل القائم على الحريات. وهنا يكمن دور مؤسسة "ليبنور" على المستوى الوطني لأن جودة المنتج والمواصفات هي أساس البنية التحتية للجودة في لبنان. فلا رقابة ولا اختبارات من دون مواصفات، ولا رقابة على الأسواق من دون مواصفات، ولا منح لشهادات المطابقة والاعتماد من دون مواصفات".
