دعت جمعية المصارف، الحكومة الى المبادرة فوراً الى تطبيق التزاماتها بحسب بيانها الوزاري الذي لحظ استئنافاً فورياً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الآثار السلبية للسياسات السابقة الخاطئة كما اطلاق المفاوضات مع الدائنين لإعادة سداد التزامات الدولة اللبنانية وصولاً الى اصلاح القطاع المصرفي واقرار موازنة وكلها بنود تطالب بها جمعية المصارف منذ بدء الازمة.
وشدّدت على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص الذي كان ولا يزال خشبة الخلاص الوحيدة لإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي ومعها جذب الاستثمارات والتوظيف ما يخفض البطالة ويبقي شباب لبنان في بلدهم خاصةً إذا انطلقت مسيرة اصلاح وتفعيل القطاع العام.
وثمّن رئيس جمعية المصارف سليم صفير باسم الجمعية توجهات الحكومة التي بادرت لوضع خريطة طريق نحو خطة إنقاذية الزامية وتدعو الحكومة لجمع كل الأطراف المعنية بتضامن وطني يأخذ بالاعتبار مصالح جميع اللبنانيين ويحفظ مكتسباتهم خاصةً بعد كل المتغيرات السريعة التي شهدها الاقتصاد والتي تحتّم مقاربة جديدة للأزمة.
وتؤكد جمعية المصارف على ضرورة الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة والتي فاقمت من حدة الازمة وتحديداً قرار توقف الدولة عن الدفع الذي طال بانعكاساته المدمرة كل القطاعات بدون استثناء فأقفلت جراءَه المؤسسات وتضاعفت البطالة وعادت الهجرة لتسجل مستويات قياسية.
ودعت جمعية مصارف لبنان المجلس النيابي إلى الإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة من المجتمع الدولي، والحكومة الى إصدار مراسيمها التطبيقية والبدء بالعمل الجدّي لإطلاق رزم المساعدات الدولية ولإعادة لبنان إلى الخارطة العالمية عبر تعزيز التواصل مع الأشقاء ومحبي لبنان من كل الدول العربية والأجنبية.
