إرتفاع حالات الاعتقال والعنف بسبب منشورات على الإنترنت

بلغ عدد الدول التي تعرض فيها متصفحو الانترنت للاعتقال والعنف بسبب منشوراتهم رقماً قياسياً بين حزيران 2020 وأيار 2021. واذا شكّل قطع الانترنت في بورما وبيلاروس أبرز النقاط في الفترة المشار اليها، فإن الحقوق الرقمية تراجعت على المستوى العالمي للعام الحادي عشر على التوالي، وفق ما أشارت اليه منظمة "فريدوم هاوس" الاميركية غير الحكومية.

يقيِّم التقرير مستوى حرية الإنترنت في مختلف البلدان، بالنظر خاصةً إلى القيود المفروضة للوصول إلى الشبكة أو وجود "متصيدين" مؤيدين للحكومة يسعون للتلاعب بالمحادثات عبر الإنترنت. وأشار إلى أنه "هذا العام، تعرّض متصفحو الإنترنت إلى اعتداءات جسدية انتقاماً لأنشطتهم على الإنترنت في 41 دولة"، لافتاً إلى أنها "الأعلى منذ بداية استخدام الشبكة". وأضاف معدو التقرير أنه "في 56 من أصل 70 دولة خضعت للدراسة، تم اعتقال أو إدانة المواطنين بسبب أنشطتهم الرقمية، أي بمعدل قياسي بلغ 80%". وتعرّض المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في بورما في شباط، لانتقادات شديدة بسبب قطع الإنترنت وحظر وسائل التواصل الاجتماعي وإجبار شركات التكنولوجيا على تسليم البيانات الشخصية. كما لوحظ قطع الانترنت قبل الاقتراع في أوغندا في كانون الثاني وبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في بيلاروس في آب 2020.

وبلغ العشرين عدد الدول التي منعت وصول مواطنيها إلى الإنترنت في عام واحد. ولكن تصدّرت قائمة الدول الراعية لحرية الانترنت أيسلندا تليها إستونيا وكوستاريكا، وهي الدولة الأولى التي جعلت من الوصول إلى الإنترنت حقاً أساساً. في المقابل، تعتبر الصين الدولة الأقل احتراماً للحريات الرقمية والأكثر قمعاً لمستخدمي الإنترنت المعارضين.

على الصعيد العالمي، يتهم معدو التقرير بعض الحكومات باستخدام قوانين تنظيم عمل شركات التكنولوجيا لتبرير الإجراءات القمعية. ويقوم الكثير من المشرعين بصياغة قوانين لمكافحة الاحتكار تهدف إلى تنظيم أنشطة عمالقة شركات التكنولوجيا مثل "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك". لكنّهم ينتقدون دولاً مثل الهند وتركيا لسنها قوانين تجبر الشبكات الاجتماعية على إزالة أي محتوى يُعتبر مسيئاً أو من المحتمل أن ينتهك النظام العام، من دون وضع تعريف واضح لذلك.