إجتمع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة أمس، في اطار الاجتماعات التي يعقدها مع مديريات الوزارة، مع المدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر يرافقه وفد من موظفي المديرية، واطلع منهم على تقرير تفصيلي بالمشاريع الآنية والمستقبلية المتعلقة بمهام مسؤوليات المديرية العامة للنقل البري والبحري، حيث قدموا له عرضاً عن واقع النقل البحري والبري والمرافئ والأملاك العامة البحرية.
وبحث حميّة مع الوفد في الخطط الاستراتيجية الموجودة لا سيما خطط النقل البحري والبري ونقل الركاب، وطلب تزويده بالصيغ النهائية لهذه الخطط من أجل إعادة درسها ضمن رؤية متكاملة للنقل.
كما طلب تقديم تقارير مفصلة عن كل قطاع في المديرية والمشاكل والحلول المقترحة والتوصيات الواجب الأخذ بها.
وأشار حميّة الى أن "قطاع النقل لا سيما البري منه، سيحتل في المدى القريب أهمية حيوية كبيرة تضاهي قطاعات المياه، الكهرباء والتعليم، نظراً لما ستفرضه اسعار المحروقات من وقائع ستحتم على الدولة بكافة مرافقها ايجاد الحلول الناجعة ضمن الخطط والسياسات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ BOT أو إيجاد التمويل اللازم لتلك المشاريع".
النقل التجاري
أما في ما يتعلق بالنقل التجاري الخارجي سواء المبرد أو العادي، فلفت إلى أنه سيضع كل امكاناته "لتسهيل مرور هذه الشاحنات الى الأسواق في الدول العربية من خلال إعادة إحياء الاتفاقيات الثنائية والثلاثية والعربية المقرة في هذا الشأن".
كمــا اطلـع وزير الاشغال من تامر بصفته مديراً لمرفأ طرابلس، على واقــع المرفأ والخطة الاستراتيجية الموضوعــة، لا سيمــا ما يتعلق منهــا بمشاريع توسيعه وتطويره، في مرحلتهــا الرابعة والممولة من قرض البنك الاسلامي، موضحاً أن سياسته "المستقبلية بالنسبة لجميع المرافئ اللبنانية هي تكامل لا تنافس، وسيبذل جهده لدعم عمل جميع المرافئ لتكون مركزاً لخدمة التجارة والاقتصاد اللبناني والاقليمي والدولي".
