دانت حركة "المبادرة الوطنية" في بيان "السكوت الرسمي، السياسي والأمني والعسكري، على انهيار الحدود اللبنانية كلياً باستباحةٍ سافرة من "حزب الله"، منذ ذهابه إلى سوريا لمساندة النظام الأسدي ضدّ شعبه وصولاً إلى عملية نقل المازوت الإيراني التي تمّت جهارةً وبقرارٍ واضحٍ من الحزب وتجاهلٍ كامل من قبل السلطة، ناهيك عن نقل الاسلحة والافراد، كلّ ذلك لإقحام لبنان في "سوريا المفيدة" التي هي اليوم تحت نفوذ الجمهورية الاسلامية والحليف الروسي".
ورفضت الحركة "تأويل رئيس مجلس النواب للقرار 1701 لجهة الوجود المسلح في منطقة عمل اليونيفيل" وذكّرت بأن "القرار الذي صدر في 11 آب 2006، استناداً إلى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني وللقرار 1559، يحدّد حصرية السلاح بيد الدولة من دون أي لبسٍ. ولمن لم يقرأ نص القرار أو تناساه أن يعاود القراءة مجدداً، لعل في الإعادة إفادة".
وعن تهديد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، رأت الحركة أن "جهود حزب الله في تقويض المؤسسات اللبنانية لن تقف عند أي حدود، فبعد إلغائه الحدود، ها هو يضرب القضاء اللبناني في الصميم عبر تهديد القاضي المسؤول عن التحقيق في أخطر ملف جرمي، ما يدفع إلى التساؤل كيف ستتمكّن الحكومة الجديدة من فتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي أو مع أي جهة مانحة؟ وكيف لها أن تضمن إجراء الانتخابات وإقرار الإصلاحات المطلوبة وكلها تستلزم حضوراً قضائياً، في حين أن الجسم القضائي يتعرّض لاعتداء موصوف من مسؤول أمني في حزب الله"؟
