رأت "حركة المبادرة الوطنية" أن "حزب الله" كاد "ان يأخذ لبنان إلى حرب لا يعرف احد نتائجها ولولا حكمة الأهالي وجرأتهم بمصادرة الراجمة لكان لبنان عاد الى كونه صندوقة بريد أمنية وعسكرية نيابة عن إيران، لذلك فإنّ المطلوب هو نزع سلاح هذا الحزب إنسجاماً مع منطق الدولة والدستور اللذين يعطيان الجيش والمؤسسات الأمنية حصرية السلاح، وكذلك تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرارين 1559 و1701 المتعلقين بالسلاح غير الشرعي وبقواعد الحرب مع إسرائيل وتسليم قرار الحرب والسلم إلى الدولة حصراً".
واعتبرت الحركة في بيان بعد اجتماعها في ذكرى مرور عام على انفجار المرفأ أن إحياء ذكرى 4 آب شكّل "إنتفاضة فعلية ضدّ الطاقم الحاكم، وبالأخص ضدّ وصاية إيران وذراعها الميليشياوي "حزب الله". وقالت:"انها ذكرى اغتيال مرفأ بيروت وأهله وجواره، وهي لن تمر كما مرت الاغتيالات السابقة من دون عقاب. فالشعب اللبناني ما عدا اقلية من فاقدي الضمير يريد العدالة الدولية لأنه يرى بوضوح ان القضاء اللبناني واقع تحت ارهاب الميليشيات ولا يمكن الوثوق به ما دامت الميليشيات تحكم البلاد وتطبق بتهديداتها وارهابها واغتيالاتها على البلاد والمؤسسات".
واكد البيان أن "العدالة الدولية خصوصا في جريمة تفجير المرفأ لها عنوان واحد اسمه "المحكمة الجنائية الدولية". هذه المحكمة موجودة في لاهاي منذ عام 2001 وصار عدد الدول المنضمة اليها يفوق المئة وثلاثين دولة والمجلس النيابي اللبناني تقاعس عن اقرار اتفاق الانضمام الى المحكمة حماية للوصاية ولمرتكبي جرائمها. اليوم الشعب اللبناني يطالب جميع الاحزاب والهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني وكل الناشطين في عملية انقاذ لبنان ونهوضه بأن يكون انضمام لبنان الى اتفاق المحكمة الجنائية الدولية من اوائل البنود على جدول اعمالهم وبرامجهم. ويطلب ايضاً ان يكون على رأس تعهدات كل القوى المرشحة في الانتخابات المقبلة، وتالياً البرلمان الجديد لأن العدالة الدولية ركن اساسي من اركان اعادة بناء لبنان ولا امل بغير ذلك".
وأضاف: "اما بالنسبة الى الحاضر فإن الشعب اللبناني يطالب كل اصدقاء لبنان، وخصوصا الفاتيكان وفرنسا بالقيام بديبلوماسية نشطة لدفع مجلس الأمن لاتخاذ قرار باحالة ملف تفجير مرفأ بيروت على المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة ستكون أكبر عون للمحقق العدلي، وبالتأكيد ستتابع عمله الجبار والشجاع والذي يمكن ان يدفن في لبنان نتيجة لواقع القضاء المرير".
وحيّت الحركة اهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ "لأنهم اطلقوا مسيرة جديدة للعدالة لا تتوقف عند حدود رفع الحصانات وتعدد المحاكمات، بل تنفذ الى جوهر المشكلة وقلبها، اي رفع الوصاية الايرانية عن البلد وعن سيادته لأن دولة بلا سيادة ليست قادرة على حماية ابنائها وتوفير العدالة لهم". كذلك حيّت "شجاعة واقدام مجموعات الشبان والشابات الذين اطلقوا نداء ومطلب "ايران برا" على رغم كل اجواء الضغوط والخروق التي عاناها الحشد الضخم والمتنوع الذي احيا ذكرى 4 آب، مطالباً بإنهاء مرحلة الافلات من العقاب. واضح ان البعد السياسي الذي يختزله شعار "إيران برا" هو الذي يحمي عملياً شعار اسقاط الحصانات". ورأت ان "الحصانات والحمايات ناتجة من واقع سياسي هو الوصاية بكل مصالحها وليس عن نصوص قانونية او دستورية كان من السهل على الطبقة السياسية المجرمة ان تخرقها اذا لم تكن مطواعة لمصالحها".
ودعت القوى التغييرية والاحزاب والهيئات الناشطة "ليس الى التركيز في عملها وبرامجها على مسألة انضمام لبنان الى المحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل الى العمل بالروح الوطنية لتوحيد الرؤية والبرامج والمطالب، اي عملياً خروج كل فريق من دائرته المغلقة وقبول الحوار حول كل جوانب مشروع اعادة نهوض لبنان، وبالاخص مسألة الحفاظ على التنوع والتعدد على الصعيدين الاجتماعي والسياسي ومسألة "تحرير الشرعية" من الوصاية الإيرانية التي دمرت لبنان".
وختم البيان: "ان استقالة رئيس الجمهورية هي اليوم مطلب اساسي لحماية المسيحيين ووجودهم ودورهم في لبنان، والوعود الكاذبة بتحصيل حقوق خاصة للمسيحيين لم تكن سوى غطاء لحلم التوريث الذي كلف هدم المؤسسات وخرق الدستور. حقوق كل لبناني تبنى على المواطنة والمساواة والعدالة، والاهم عدم نقض مبادئ العيش المشترك. هذا العهد عهد "القصر والصهر" كان اهم نقيض للعيش المشترك وترك للوصاية وللعصابة ان تجتاحا البلد وتقوداه الى الافلاس والمجاعة".
