في ظل الصمت الرسمي المطبق على تهديدات "حزب الله" بـ"قبع" المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، والتضامن القضائي "الخجول" معه، وسّع الفريق السياسي المناهض للقاضي طارق البيطار دائرة بيكار محاصرته، مع انضمام المدّعى عليه النائب نهاد المشنوق الى لائحة طالبي ردّه وتعيين بديل عنه، بعدما كان المدّعى عليه الوزير السابق يوسف فنيانوس قدّم دعوى "نقل الدعوى للارتياب المشروع"، فيما التحق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بركبهم بـ"كل محبة وأخوة وصراحة وصدق"، منبهاً بأن "اللعب بالنار غير مسموح، وبلدنا لا يتحمل ديتليف ميليس جديداً". اما اهالي ضحايا المرفأ فنددوا بالتدخل السافر وبتهديد المحقق العدلي لتحريف العدالة عن مسارها الطبيعي، مستغربين عدم صدور اي موقف من الدولة رداً على التدخل في القضاء وتهديد القاضي. ولأجل ذلك، اعتصموا ظهر امس امام قصر العدل في بيروت معلنين تضامنهم مع البيطار، ومطالبين بالكشف عن الحقيقة، وإحقاق العدالة ومتوعّدين بتصعيد اكبر.
المشنوق
وصدر عن المكتب الإعلامي للمشنوق البيان التالي:
"على أثر تعيين المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار موعداً في الأول من تشرين الأول لإستجواب النائب نهاد المشنوق كوزير سابق للداخلية بصفة "مدعى عليه"، وأمام ما شكّله هذا الإجراء من تجاوز للدستور ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، تقدّم اليوم (امس) النائب المشنوق بواسطة وكيله المحامي نعوم فرح بطلب أمام محكمة الإستئناف في بيروت لردّ القاضي البيطار وتعيين محقق عدلي آخر بدلاً عنه.
وجاء هذا الطلب نتيجة إصرار القاضي البيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق رغم وضوح المادة 70 من الدستور التي حصرت صلاحية إتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادة 71 من الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظلّ إقراره في المقابل بعدم صلاحيته لملاحقة القضاة المعنيين في القضية وإحالتهم للتحقيق أمام المرجع المختص. فعلى الرغم من وضوح النص وتمسّك المجلس النيابي بصلاحيته، ورغم مطالعة النيابة العامة التمييزية بهذا المعنى، أبى القاضي البيطار إلاّ المضي قدماً بتجاوزاته للدستور، رغم أن المجلس النيابي ما زال ينظر بطلب الإتهام المقدّم أمامه ضد الموكل ووزراء آخرين من عدد من النواب، ولم يُصدر قراره بعد بهذا الشأن لغاية تاريخه.
والأخطر من كل ذلك، إرتكاز القاضي البيطار على قناعة مسبقة بوجود "شبهة جدّية" بحق الوزير المشنوق حسب قوله، رغم عدم سماعه من قَبْل، لا من قِبَل القاضي البيطار ولا من سلفه القاضي صوان، وعدم وجود أي إفادة له في الملف، الأمر المثير للريبة والشك أكثر فأكثر حول مدى موضوعيته وتجرّده من أي ميل أو مودة، والذي يُرجّح من خلاله وجود نوايا مبيّتة لديه تجاه الموكل.
فأمام كل هذه التجاوزات وما تشكّله من خطر على سلامة التحقيق وعلى حرية النائب المشنوق، إضطرّ الأخير لتقديم طلب الردّ لإبقاء التحقيق مع الوزراء ضمن أصوله الدستورية إحقاقاً للحق والعدالة".
تحرك الأهالي
في هذا الوقت، حذر الاهالي من امام قصر عدل بيروت من التدخل السافر في تهديد القاضي البيطار "لحرف العدالة عن مسارها الطبيعي"، ورفعوا صور أبنائهم الشهداء ولافتات مندّدة "بالسلطة السياسية لتمييعها القضية من خلال إجراءات مرفوضة لأجل طمس معالم جريمة 4 آب"، ومطالبة بـ"الحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى".
وشددوا على الدعم المطلق لتحقيقات واستدعاءات البيطار لعدد من السياسيين والأمنيين "مهما علا شأنهم، حتى جلاء الحقيقة الكاملة لأسوأ كارثة حلت في لبنان بانفجار مرفأ بيروت".
وتوجّه الاهالي إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، سائلين "لماذا لا تترك القضاء يعمل بحرية ليحكم بالعدل بدل أن ترسل له معاونيك (مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا) لتهديد المحقق العدلي، ولماذا تريدون لفلفة جريمة انفجار المرفأ؟ ما الذي تعلمونه ولا نعلمه"؟ واعتبروا أنّ "الأبشع من تهديد صفا للقاضي البيطار هو أنّه لم يصدر أيّ موقف من الدولة اللبنانية بعد هذا الهجوم على القضاء، أمين عام حزب الله هدّد القاضي البيطار مباشرةً على الهواء وليس مستغرباً تدخل وفيق صفا بالقضاء، وما بِمون الحاج... فليذهب ويحكم في دويلته".
وجاء الاعتصام مواكبا لتحرك ناشطين مؤيدين لقضية اهالي الشهداء في استمرار تحركاتهم، مؤكدين "استمرار اعتصاماتهم وتحركاتهم التي ستكون تصعيدية حتى جلاء الحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى والمتضررين".
حياة ارسلان
وكانت كلمات لـ"مجلس مجموعات من الثورة" القتها الأميرة حياة وهاب ارسلان دعت الى "دعم القاضي البيطار للوصول إلى الحقيقة والعدالة، وهذه الحقيقة في قضية تفجير مرفأ بيروت مصيرية في تحديد وجه لبنان واستمراريته وبقائه". ودانت "الممارسات الشاذة والضغوط والتهديد السافر من قبل أحزاب السلطة".
وألقت نيللي قنديل كلمة "المجموعات السيادية" وقالت: "من غازي كنعان الى رستم غزالة وصولاً إلى وفيق صفا نهج واسلوب وقمع واحد وجريمة واحدة ومجرم واحد ومحاولات حثيثة من قبلهم لطمس الحقيقة والتلاعب بها وتمييع التحقيق العدلي وتهديد القضاة العدليين والعمل الدؤوب والمستمر ليكون انفجار مرفأ بيروت هو انفجار قضاء وقدر". ودعت إلى "الوقوف بشجاعة الى جانب الحق والحقيقة مع القاضي العدلي طارق البيطار".
وكانت كلمات لكل من بيار الجميل ووليم نون وابراهيم حطيط شددوا فيها على "مسار العدالة والحقيقة لجلاء جريمة انفجار مرفأ بيروت"، مستنكرين "التهديدات والتحذيرات الخبيثة للقاضي البيطار الذي يعمل بكل جدية ومسؤولية، فيما تحاول السلطة الفاسدة بشتى الطرق تمييع التحقيق وتحويره وتزويره وصولا إلى طمس معالمها والاكتفاء بانها حادثة عادية عابرة"، مشددين على "مواصلة تحركاتهم واعتصامهم في الاسبوع المقبل وامام مقرات ومنازل السياسيين واماكن أخرى تعلن في حينه، حتى الوصول الى الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عنها الى العدالة".
