وعدت زعيمة حزب "التجمّع الوطني" الفرنسي مارين لوبن الثلثاء، بأن تُجري، إذا ما فازت في الإنتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل، تعديلاً دستوريّاً يُكرّس "الأولوية الوطنية"، وبأن تُلغي حقّ اكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض، وبأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته في باريس، تساءلت المرشّحة للإنتخابات الرئاسية عمّا "إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيداً السيل المتدفّق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟".
وشدّدت على أنّها في حال انتُخبت رئيسة للجمهورية، ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون "لضبط الهجرة" يرمي إلى تحقيق 3 أهداف هي: "ضبط تدفّقات المهاجرين وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية وسموّ الدستور والقانون الفرنسيَّيْن على القانونَيْن الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبّية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبّية".
وأوضحت أنّ مشروعها يرمي إلى تضمين الدستور بنوداً تنصّ على "مراقبة دخول الأجانب" و"إبعاد الأجانب الذين يُدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطرة أو يُقوّضون النظام العام"، وتُكرّس "الأولوية الوطنية" و"تحظر كلّ منحى طائفي".
وأضافت أنّ مشروعها الإنتخابي يتضمّن كذلك "إلغاء حقّ الأرض" (حقّ اكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية) و"إخضاع التجنيس لشروط اندماج صارمة ومثبتة".
وتعهّدت مرشّحة اليمين المتطرّف أيضاً وقف العمل بمبدأ "لمّ الشمل"، وجعل بعض التقديمات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، "مخصّصة للفرنسيين" حصراً. كما وعدت لوبن بأن يُصبح منع التسويات "هو القاعدة"، وكذلك الأمر بالنسبة إلى "ترحيل الأجانب الجانحين".
ولوبن التي تأهّلت في الإنتخابات الرئاسية السابقة العام 2017 إلى الدورة الثانية، هي اليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، في وضع جيّد لأن تُكرّر الأمر نفسه في الإنتخابات المقبلة، ومنافسة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بقوّة في الدورة الثانية.
وفي الأثناء، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنّ الحكومة باشرت إجراءات تهدف إلى إغلاق 6 مساجد وحلّ عدد من الجمعيات، وذلك بسبب ترويجها للإسلام المتطرّف.
وقال دارمانان خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" إنّ ثلث أماكن العبادة الـ89 "المشتبه في أنّها متطرّفة والمسجّلة في لوائح أجهزة الإستخبارات" تمّت مراقبتها منذ تشرين الثاني 2020. وأضاف أنّ الحكومة "أطلقت إجراءات لإغلاق 6 منها"، مشيراً إلى أنّ أماكن العبادة هذه تتوزّع على 5 مقاطعات فرنسية.
ولفت الوزير الفرنسي إلى أنّ الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها "للإنفصالية الإسلامية" نفّذت منذ 2017 حوالى "24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون".
كما ذكر أنّه سيطلب حلّ كلّ من دار النشر الإسلامية "نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، لأنّ الأولى "تُحرّض على إبادة اليهود وتُفتي برجم المثليين جنسيّاً". أمّا "رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، فـ"تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري". وأردف: "ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ، بينها 4 جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل".
