جدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، الذي استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، تأكيده "اننا جاهزون لاجراء الانتخابات في موعدها، ومن دون أي تأخير. وعملية تسجيل المغتربين في البعثات ستبدأ غدا الجمعة، في الأول من تشرين الأول، وستستمر وفق الموعد القانوني"، مشددا على "ان كل التحضيرات جارية في الداخل. ونحن قادرون بكل سهولة، وكل تأكيد ان ننجز الانتخابات في وقتها".
ولفت الى "انه بالنسبة الى موضوع انتخاب المغتربين، فنحن سائرون به، وقد اكدنا عليه، وشكلنا اللجنة التي ستتولى تحديد دقائق تطيبيق القانون"، مؤكدا أيضا "اننا سنطبق القانون كما هو، بالنسبة الى المغتربين والمقيمين. ونحن كحكومة ملتزمون بموجب البيان الوزاري باجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ومن دون أي تغيير".
وبالنسبة الى النواب الستة للاغتراب، أوضح "ان الحكومة لن تبادر بأي طلب لتعديل القانون النافذ. نحن سنطبق القانون كما هو اليوم. واذا تعدل القانون بالنسبة الى النواب الستة للمغتربين، فهذا يأتي من مجلس النواب".
وكان الرئيس عون التقى الوزير المولوي الذي اطلعه على العمل الذي يقوم به من أسبوع الى اليوم، ولا سيما التحضير للانتخابات وهيئة الاشراف على الانتخابات "التي صارت على نار حامية"، اضافة الى الوضع الأمني في البلاد، واعمال المؤتمر الذي انعقد بهدف تدريب وتفعيل العمل البلدي.
وبعد اللقاء، قال الولوي: "تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، كالعادة، واستفدت من خبرته وتوجيهاته في العمل الحكومي المطلوب منا في هذا الوقت. وقد اطلعته على العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية، في هذه الفترة من أسبوع الى اليوم، ولا سيما التحضير للانتخابات وهيئة الاشراف على الانتخابات التي صارت على نار حامية، حيث تأمن موقعها وبدأ تجهيزه فورا. وقد باشرنا بإجراءات تعيين لجنة الاشراف على الانتخابات لكي تكون حاضرة باكرا وتمارس دورها في عمل الرقابة اللازمة بالنسبة الى الاعلام والانفاق الانتخابي وكل ما يؤمن سلامة العملية الانتخابية".
أضاف: "في الوقت عينه، اطلعت فخامة الرئيس على لقائي مع معالي وزير الخارجية، حيث تداولنا في موضوع انتخاب المغتربين، الذي نحن سائرون به، وقد اكدنا عليه، وشكلنا اللجنة التي ستتولى تحديد دقائق تطبيق القانون بالنسبة الى المغتربين. وأكدت لفخامة الرئيس اننا سنطبق القانون كما هو، بالنسبة الى المغتربين والمقيمين. ونحن كحكومة ملتزمون بموجب البيان الوزاري اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ومن دون أي تغيير. وموضوع القانون ليس عند الحكومة".
وتابع: "كذلك، اطلعت فخامته على الوضع الأمني، وما جرى اليوم من فرار لبعض السجناء في الشوف. والموضوع تجري متابعته باكرا مع القوى الأمنية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وتم القاء القبض على احدهم. وبالنسبة الى البلديات، وضعت فخامته في صورة المؤتمر الذي انعقد في الموفنبيك، والذي شاركت فيه شخصيا، والغاية منه كانت تدريب وتفعيل العمل البلدي، تحت رعاية وحضور سعادة سفيرة فرنسا. وتكلمنا أيضا عن موضوع التعبئة، المطلوب تفعيلها والتشدد اكثر بضبط الوضع، لا سيما مع بداية فصل الشتاء والمدارس. واجرينا جولة افق حول كافة المواضيع التي تهم فخامته، والتي يهمني ان اضعه في صورتها، والحصول على توجيهاته بخصوصها".
