في ظل الاستعدادات لعقد جلسة نيابية عامة، قبل ظهر الخميس 17 الجاري، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام النواب لتفسير الفقرة "باء" من المادة 95 من الدستور اللبناني، والمتعلّقة بالتمثيل الطائفي في وظائف الدولة، وبانتظار التفسير الذي سيخرج به المجلس النيابي، قال الوزير السابق ادمون رزق لـ"نداء الوطن" رداً على سؤال: "كنت اتمنّى لو أن فخامة الرئيس وجّه رسالة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 بدلاً من تفسيرها، أي للبدء باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، التي تأخّرت 27 سنة، وكان على المجلس المنتخب سنة 1992 على أساس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ان يقوم بذلك".
أضاف: "أما الاشكالية المطروحة لمناسبة صدور قانون الموازنة فهي فرع من أصل، وتضع المجلس أمام امتحان بنيوي، لا بد ان يأخذ بعداً طائفياً ومذهبياً".
وقال: "إن الاستخفاف باتفاق الطائف والتنكّر له والنكول عنه أدّى ويؤدّي الى خلل في ميثاق العيش المشترك، إذ يُبقيه تحت رحمة المزايدات السياسية المموّهة بالمذهبية، حيث اصبحت المذهبية نقطة مركزية في الصراع السياسي".
وأضاف: "إن العودة الصادقة الى اتفاق الطائف، نصاً وروحاً بعد 30 سنة من إقراره، يجب ان يكون هدفاً مباشراً وأولياً لأي حكم لبناني، فلا يبقى الوفاق في مهبّ الأغراض والغايات". وكشف رزق ان "لقاء الوثيقة والدستور" هو في صدد التحول الى جمعية تؤمّن استمرار ثقافة الوحدة الوطنية على أساس التزام اتفاق الطائف".
