سقطتْ من الاستعمال، بفعل قرار سابق من مجلس الوزراء اللبناني، ألقاب التفخيم والتعظيم: فخامة كذا، ودولة كذا... وكان لقب نائب رئيس مجلس الوزراء، الفخري في الأساس، أطول لقب ممكن: دولة نائب رئيس مجلس الوزراء (المهندس او المحامي وغيره) قبل ان نبلغ اسمه الاول ثم اسمه العائلي...
وهذا ما يسري في الالقاب الادنى، من عسكر ومثقفين وغيرهم. فيبقى العميد (في الجيش او قوى الامن او الجامعة) محتفظاً به حتى شاهدة القبر والعظة التي تودعه يوم التشييع.
ويبقى نقيب النقابة الفلانية حارساً للقبه ايضاً، و"المعلم" (في البناء وغيره من الحرف) كذلك.
كما لو ان قروناً من الالقاب في الحقبة العثمانية ما توانت عن الاستمرار، بل عن التجدد في مهن واشتغالات ومسؤوليات جديدة.
كما ان غيرها من الالقاب تخلصت من عثمانيتها لتصنع القاباً مفاجئة: كأن ينسب بلد الى رئيسه، او ان تشتمل في شمائل الرئيس: الاول في كل شأن، من القيادة الى الرياضة مروراً بنجومه التي تنير سماء البلد المعني.
هذا ما قد يثير ضحك البعض وسخريته، من دون ان يعرفوا أن السياسة في هذه البلاد لا تعدو كونها الشخص نفسه. فهي ملكُه ومحميتُه، في اي موقع كان، طوال حياته. وينتقل بعض لمعان اللقب، او إرثه، او المنصب نفسه، إلى أفراد أسرته وأحفاده.
وقد يعتقد البعض ان الألقاب بريقُ نياشين، وزخرفةُ كلمات، فيما هي عصب السياسة ومآلها، قبل الحزب والايديولوجية والانتخابات.
والمجتمع نفسه على مثال هذه السياسة، إذ تعين الرتب والمناصب والمكانات، قبل الشهادة والامتحان والتقدم الاجتماعي.
فقد تكون جنيتَ ثروة اكبر من اهل البلد كلهم، لكنك تطمح دوماً الى لقب: الشيخ الذي لم يفز به والدُك...
