ملفات عدة تناولها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله امس ابرزها الملف الانتخابي، مروراً بملف الكهرباء، فملف المحروقات ولا سيما المازوت الايراني، الى ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، مفرداً فيه حيزاً واسعاً من الكلام ومحرضاً اهالي الضحايا على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
انتخابياً، أكد نصرالله على إجراء الانتخابات في موعدها ولفت الى عدم وجود تكافؤ فرص بالترشيح أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الاغتراب وخاصة بما يخص "حزب الله"، لكنه أعلن تجاوز "هذه الملاحظة" وتأييد مبدأ اقتراع المغتربين، كما أيد كل وسيلة ممكنة لإجراء الانتخابات سواء بالبطاقة الممغنطة أو عبر الهوية أو أي وسيلة اخرى.
كهربائياً، طالب نصرالله بأن تكون الكهرباء أولوية في جدول اعمال الحكومة "لأخذ البلد إلى طريق الحل الجذري وليس فقط عبر المسكنات"، وذكّرها بوجود عدة عروض متنوعة من الشرق والغرب لحــل مشكلة الكهرباء في لبنان، ولفت الى العرض الايراني الكهربائي الاخير الذي حملــه وزير خارجيــة ايران حسين أمير عبد اللهيان، وقال: "ردّوا على هذا العرض.. اطلبوا استثناءً مِن مَن تسمونها حبيبتكم وصديقتكم اميركا"، داعياً الى حسم هذا الامر، متخوفاً من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة.
في ملف المازوت أعلن نصرالله ان المرحلة الثانية سوف تبدأ بتشرين الثاني ويدخل عليها عنوان التدفئة للعائلات، وشجع الحكومة على التحدث مع الاميركيين للحصول على استثناءات وقال: سمعنا كلاماً أن تشتري الدولة المازوت من إيران... نحن نؤيد ذلك ونحن نضمن لها التسهيلات اللوجيستية... ونحن ننسحب من الأمر، مبدياً عندها استعداد "الحزب" للانسحاب من هذا الملف.
قضائياً، شنّ نصرالله هجوماً غير مسبوق على القاضي البيطار متهماً اياه بأنه لم يستفد من اخطاء سلفه القاضي فادي صوان، بل بالعكس أكمل بهذه الأخطاء وذهب الى ما هو أسوأ، وقال ان عمله "استنسابي وفيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة"، وخاطب اهالي الضحايا بالقول: "لن تصلوا الى العدالة مع هذا القاضي، لأن هذا القاضي يشتغل بالسياسة ويوظف الدماء خدمة لاستهدافات سياسية".
ولفـت الى انه مرّ على فترة دخـول الامونيــوم رئيسا جمهورية: ميشال سليمان وميشال عون، لافتاً الى انه لم يستمع اليهما سائلاً: لماذا؟ كذلك اتهم البيطار باستضعاف الرئيس حسان دياب وبأنه يتعاطى "كالحاكم بأمره" في هذا الملف.
وقال: "الأصل يا جناب المحقق أن تقول لأهالي الشهداء من أحضر الباخرة وبإذن من أدخلت ومن ترك المواد بالعنبر وبموافقة من"؟ وقال ان القاضي البيطار لا يريد الوصول الى الحقيقة، واعتبر ان مسؤولية القضاة أكبر من الرؤساء والوزراء والنواب لأنهم هم من أعطوا الموافقات لباخرة النيترات، وسأل: "المراجعة القانونية للمرتاب والمظلوم من اختصاص من؟ أجيبونا يا مجلس القضاء الأعلى، هذا يحتاج الى جواب".
وقال: "لدينا إشكالات حول الملف وما يحصل خطأ كبير جداً ولن يوصل إلى الحقيقة في التحقيقات وهذا لا يعني أننا نحن مع وقف التحقيقات".
ووجه نداء إلى مجلس القضاء الأعلى بأن ما يحصل لا علاقة له بالعدالة أو القانون وعليه أن يحل الأمر، "وإذا لم يقم بذلك على مجلس الوزراء أن يقوم بحل هذا الأمر، ونحن نتكلم باسم شريحة كبيرة في هذا البلد ومن حقنا أن تجيبوا علينا"، وقال بكل صراحة: "هيدا الموضوع ما بيكمل هيك".
