الوصفة الطبية الموحدة من ورقية الى الكترونية

15 : 29

أكد وزير الصحة فراس الأبيض أهمية تطبيق الوصفة الطبية الموحدة والعمل على تحويلها قريبا من وصفة ورقية إلى وصفة إلكترونية، بالتعاون مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الضامنة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها لنقابة أطباء لبنان في بيروت في حضور نقيب أطباء لبنان البروفسور شرف أبو شرف، ونقيب أطباء الشمال الدكتور سليم أبي صالح ونقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين وأعضاء مجلس النقابة.

وشدد الوزير الأبيض على أمور أساسية قائلا ان "الوضع يفرض علينا تطبيق موضوع الوصفة الطبية الالكترونية وان كانت هناك معارضة، الا انها لن تكون فعّالة لأن احدا لن يتمكن من معارضة هذا الاعصار الذي نعيش فيه، ويلزمنا السير في هذا الموضوع. لذلك اذا لم نغتنم هذا الظرف لن نقوم بهذا العمل ابدا. ولإنجاح هذا المشروع يجب ان نسير به جزءا جزءا والدفع في اتجاه المرحلة التي بعدها.



من جهته، عرض النقيب أبو شرف المراحل التي مرت بها الوصفة الطبية الموحدة وأهمية تطبيقها بشكل صحيح حفاظا على صحة المواطن، ومنعًا لتهريب الأدوية او فقدانها، كما والوفر الذي تؤمنه للمريض والجهات الضامنة ولنقابتي الأطباء.

واعتبر ان الوصفة الطبية الموحدة إنجاز طبي تاريخي حققته نقابتا الأطباء في بيروت والشمال ونقابة الصيادلة عام 2011 ، مع وزارة الصحة والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، بموجب قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

غاية هذه الوصفة مراقبة وصف الدواء عددا ونوعية، وتنظيم استخدام الأدوية ومراقبتها خصوصا المضادات الحيوية والمخدرات والأمراض السرطانية، للحدّ من سوء استعمال الأدوية والمخاطر الناجمة عنها، ومن تزويرها او تخزينها او تهريبها للاتجار بها، والقيام بإحصائيات دقيقة، ومساءلة الطبيب المعالج والصيدلي، واستخدام الأدوية الجنريك التي تحمل التركيبة نفسها للدواء التجاري والفاعلية عينها. (92% من الأدوية المستخدمة في أوروبا هي جنيسية وأرخص بنحو 50% من الأدوية التجارية، بينما نسبتها عندنا لا تتعدى عشرة بالمئة. وكنا قد أعددنا سابقًا بالتعاون مع نقابة الصيادلة ،لائحة بالجنريك المعترف به).

إعادة تفعيل المختبر المركزي لمراقبة الأدوية عبر تحليلها وضبط سوق الدواء

تخفيف العجز المالي، اذ تؤمن الوصفة وفرًا سنويًا لا يقل عن 200,000,000 دولار، علمًا ان سوق الدواء في لبنان يمثل مليار وأربع مئة مليون دولار سنويا.

وتؤمن موردا لصندوق التقاعد في نقابة الأطباء، نحو ثلاثة الى خمسة ملايين دولار سنويًا.

وتمثل مدخلا مهما وجزءًا أساسيا في المعركة ضد الفساد في القطاع الصحي، وبخاصة في الآونة الاخيرة حيث أصبح الأمن الدوائي في خطر، فأدوية الأمراض المزمنة المدعومة مفقودة من الصيدليات، كما الأدوية المصنعة محليا مفقودة لصالح الأسواق الخارجية والمتاجرون بصحة الناس يتطلعون إلى أرباحهم ويبيعون الأدوية المدعومة بحسب سعر السوق.

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.