عندما يختلي الحاج محمد بنفسه في لحظة صفاء، مستعيداً شريط حياته النيابية الحافلة تُرى هل يمرّ زملاؤه الشهداء في باله: رفيق الحريري، باسل فليحان، بيار الجميل، جبران تويني، وليد عيدو (ونجله)، أنطوان غانم والآخرون؟ أيشعر بغصة تخنقه أو بحزن دفين؟ ولماذا بعد كل هذه الأعوام، وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية لا يطالب بتحقيق جدي، غير دولي، وتسمية محققين عدليين يحظون بقبول من الحاج وفيق صفا لضمان نزاهة التحقيق؟
وهل يمر سمير قصير في باله؟ وهاشم السلمان ولقمان سليم وجوزف صادر؟ هؤلاء لديهم أهل وأشقاء. الشعور الإنساني واحد بمعزل عن الخلافات السياسية والعقائدية. هل سألت كتلة الوفاء للمقاومة الإسلامية الحكومات المتعاقبة ماذا فعلت في قضايا الإغتيال السياسي، الناجحة والفاشلة منذ العام 2004؟ هل حوّلت الأسئلة إلى استجوابات؟ أو أن من مات قد مات؟
من يتابع المطالعات القانونية التي خرج بها المرشد الأعلى ومسؤولو حزبه، والهجوم غير المسبوق على المحقق العدلي طارق البيطار، يعتقد أن نواب "الحزب" يتوسدون كتب إدمون رباط ويتلحّفون باجتهادات ودراسات عالمية بشأن أحكام المجالس العدلية وآليات عملها. قد يكون النائب نهاد المشنوق تسرّع بتكليف البروفسور دومينيك روسّو، أستاذ الحقوق الدستورية في كلية الحقوق في جامعة السوربون والعضو السابق في مجلس القضاء الأعلى الفرنسي لإعداد دراسة. مكلفة مثل هذه الدراسة، وكان يمكن للحاج وفيق صفا إعداد دراسة مماثلة وبنصف التكاليف التي طلبها روسّو من الصديق المشنوق.
يُسجّل هنا للحزب، الدستوري الهوى، وقوفه بقوة مع حليفيه الحقوقي الكبير علي حسن خليل، والنائب غازي زعيتر، ومع الوزير يوسف فنيانوس. ويأخذ التضامن مع الثلاثة أبعاداً استراتيجية. فوزير الإعلام النجم جورج قرداحي والرفيق المناضل جوني قرم، بعدما اطّلعا على مجريات التحقيق وأشبعا الملف درساً صوّتا، أو سيصوّتان مع "قبع" البيطار، وقد يأخذان في الساعات المقبلة قراراً بالحرد.
القضاء الشفاف والعادل والنزيه لا يمكن أن يسائل أو يستجوب كبار رجالات لبنان، أكانوا مقصّرين أو أبرياء من أي شبهة، ويذكر اللبنانيون جيداً يوم وقف حسن فضل الله على مدخل بيت الوزير السابق ميشال سماحة، بعد رفع دعوى ضده من قبل "حزب القوات اللبنانية" في العام 2010، وسأل بصلافة واستعلاء: أي قضاء هذا الذي سيحاكم شخصاً وطنياً مثل ميشال سماحة؟
