أكد وزير الاتصالات جوني قرم أنه متفائل لأنّ الوزراء يعملون ولكن القرار السياسي ليس بيدهم والحكومة لن تنعقد قبل إيجاد مخرج لما نحن فيه في ما يخصّ التحقيقات بملف المرفأ.
وقال قرم في حديث تلفزيوني، “سمعت الكثير من الأخبار حول الفساد في الوزارة وحتى الآن لم أضع يدي على ملف فيه فساد وهناك أزمة في قطاع الاتصالات فالوضع الراهن قائم على البلد بأكمله ولست أنا من أقرّر شخصيًّا زيادة الأسعار ولا نية لدي للتقدّم إلى مجلس الوزراء بزيادة الأسعار”.
وأضاف، “لسنا في وارد زيادة المصاريف على كاهل المواطن ونيّتي في الوقت الحاضر هي بعدم وضع ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات والانترنت وبعدم زيادة الأسعار”.
