إستكمل القاضي طارق البيطار عمله في مكتبه أمس. فجدّد طلبه إلى المجلس الأعلى للدفاع الحصول على إذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما راسل النيابة العامة التمييزية من أجل البتّ في النزاع مع وزارة الداخلية في طلب إذن ملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. ويأتي ذلك بعدما كان حدّد موعدين لجلستي تحقيق في 29 تشرين الأول الحالي مع النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر بعد يوم واحد على موعد الجلسة المحددة مع رئيس الحكومة السابق المدعى عليه، في دليل إضافي على تمسّكه بالتحقيق في جريمة 4 آب، ووفق الخطة التي وضعها والمسار القضائي الذي رسمه.
والمراسلات الصادرة اليوم تؤكد أنّ الضغوط التي مورست لقبعه لم تؤدِّ إلى نتيجة بعد، لا مباشرة ولا غير مباشرة. فقد تحدثت تسريبات كثيرة عن تطويقه بلجنة تحقيق تنظر في قراراته وعن استدعائه إلى جلسة استماع أمام مجلس القضاء الأعلى وعن سفره إلى خارج لبنان أو تسفير عائلته، وربما كانت هذه التسريبات محاولات للإيحاء له بما يمكن أن يفعله ليخرج من المعادلة وينحني للتهديدات، بعدما كان صار أكيداً أن لا إمكانية لقبعه إلا إذا قرر هو التنحي، وهو كما يظهر لم يقرر بعد.
وفي سابقة من هذا النوع، تعرض المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان للضغط نفسه. وقد ذكرت المعلومات أنه كان أبلغ مجلس القضاء الأعلى عدم رغبته باستكمال التحقيق قبل أن يصدر قرار محكمة التمييز بكف يده، بعد النظر بدعوى الإرتياب المشروع التي قدمها ضده النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر. وتدليلاً على هذا الأمر فقد أوقف كل التحقيقات بمجرد التقدم بالدعوى ضده مع أنها لم تكن تمنعه من ذلك، وهذا ما لم يخضع له القاضي البيطار الذي تتجه الأنظار إلى القرارات التي سيصدرها بعد جلسات 28 و29 تشرين الجاري بحق دياب والمشنوق وزعيتر، باعتبار أن دياب لا يتمتع بحصانة تحميه إلا ما يحكى عن محاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لم يتم تشكيله، وباعتبار أن البيطار يمكنه أن يستمر باتخاذ القرارات المناسبة بحق النائبين المذكورين على قاعدة أن ملاحقتهما تمت قبل 19 تشرين الأول وتستمر بعده ولا تخضع للحصانة النيابية. وإن كان هذا الأمر سيفتح الباب أما جدل قضائي وسياسي في الحملات المساقة ضد البيطار.
