لجان ذوي شهداء وجرحى المرفأ: مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير مستقلّ

دياب "يُخاصم" الدولة تهرّباً من المثول أمام البيطار

02 : 00

في خطوة تعتبر دخولاً على خط المسار القانوني والقضائي الذي رسمه المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تقدم وكلاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. جدير بالذكر أن دياب حاول منذ تأسيس الدعوى وبدء التحقيقات التهرّب من التحقيق وعدم المثول أمام القاضي فادي صوّان ثم القاضي البيطار خصوصا بعدما تحوّل من مجرد شاهد إلى مدعى عليه. دياب يغطي على واقعة أساسية في الملف وهي أنّه كان، بالتنسيق مع مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ينوي النزول إلى المرفأ للكشف على العنبر رقم 12 ومواد النيترات المخزّنة فيه قبل أن يتلقى اتصالا من "مجهول" نصحه بإلغاء الزيارة لأن المواد الموجودة ليست إلا مواد تستعمل كأسمدة زراعية.


دياب كان غادر لبنان بعد الإدعاء عليه وبعد تشكيل الحكومة الجديدة إلى الولايات المتحدة الأميركية بحجة زيارة ولديه وقد عاد إلى لبنان قبل أيام من دون أن يتم نقل قضية استجوابه إلى المجلس النيابي مع إصرار المحقق العدلي على صلاحيته وعلى الإستمرار في الدعوى. وقد حاول دياب أن يأخذ غطاء من دار الفتوى بعد زيارته المفتي عبد اللطيف دريان أمس الأول بحيث طالب دريان بأن تتم محاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حصراً. ولكن اليوم موعد دياب للمثول أمام القاضي البيطار كمدعى عليه وقد يحضر وكلاؤه لتبليغه بدعوى المخاصمة ولكن السؤال هو عما إذا كان البيطار سيتوقف عند هذا الموضوع أم يعتبر أن دياب غاب عن الجلسة ويصدر بالتالي مذكرة توقيف غيابية في حقه؟ضحية جديدة

وقضى أحد جرحى انفجار مرفأ بيروت عباس أحمد مظلوم 38 عاماً، بعدما كان قد أصيب في الرابع من آب الماضي بشظية في العمود الفقري أدت الى معاناته من الشّلل التام، فلازم الفراش طيلة فترة الإصابة. وتوفّى مظلوم صباح امس بعد معاناة طويلة مع الإصابة والعذاب لسنة وثلاثة أشهر.

لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى

وأعلنت لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت، في بيان، انه "امام مشهد التسويات المستجد الذي يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات، يهم اللجان ان تجدد تأكيدها التمسك باستمرار التحقيق العدلي واستقلالية القضاء"، مشددة على "ضرورة مثول جميع المطلوبين، من دون استثناء، أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وإذ حذرت "من استعمال جريمة المرفأ ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض"، طالبت اللجان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "بتوضيح عن الحل الدستوري الذي تحدث عنه يوم الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021"، مبدية "أسفها في حال اتضح أن البطريرك الراعي مقتنع بالحل الرامي إلى تحويل النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ، وهو مجلس غير مستقل وغير محايد ما يتنافى وأبسط قواعد العدالة".