أصدر رئيس الدولة في الإمارات، قانوناً ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي حيث يعد القانون المدني الأول لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين.ويهدف القانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة عالمياً. كما يهدف القانون الجديد أيضاً إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دولياً وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلاً عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولا سيما في حال انفصال الأبوين.
واشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي الى "انشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنكليزية، وذلك تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية".
ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
