في سابقة تعيد الأمل للمغتربين بإمكانية استرجاع ودائعهم المحتجزة في المصارف اللبنانية التجارية، رفضت محكمة لندن العليا برئاسة القاضي مايكل كينت طلب "البنك اللبناني الفرنسي" BLF رد الدعوى المقامة ضده من أحد عملائه في الخارج. وبحسب ما نشره موقع "INTELLIGENCE ON LINE" فانه سيتحتم على البنك اللبناني الفرنسي تسديد مبلغ 4 ملايين دولار لعائلة أحد عملائه السوري الجنسية المقيم في لندن جورج بيطار.
المحكمة البريطانية لم تأخذ بدفوع المصرف وتبريراته بأن طبيعته لبنانية، لتجنّب المحاكمة في المملكة المتحدة. وقد بيّنت المحكمة أن المصرف يمتلك فروعاً في كل من بغداد، وأبو ظبي، ولاغوس في نيجيريا. هذا بالاضافة إلى شركتين تابعتين هما Banque SBA و LF Finance suisse، المنتميتين إلى Bank Libano- Francaise Group، وهما تتعاملان بسندات الرهن العقاري الممنوحة للعملاء المقيمين في باريس ولندن. وعلى هذا الأساس، خلص القاضي كينت، إلى أنه كان قادراً بشكل موضوعي على التأكيد أن BLF، على الرغم من طبيعته اللبنانية، كان يعمل على تطوير جزء كبير من أعماله في المملكة المتحدة. وخلص إلى أن هذا أعطى المحكمة صلاحية الفصل في النزاع بين البنك وعميله جورج بيطار.
بالإضافة إلى تأثيره الفوري على "BLF"، فان القرار يفتح الباب أمام المزيد من الحالات المشابهة. وقد أثار خشية بقية المصارف اللبنانية من تعرضها لخطر المثول أمام المحاكم في الخارج بدعاوى مماثلة. ذلك أن هذه الدعوى ستشكل سابقة ترتكز عليها المحاكم في الخارج، ودليلاً لعشرات آلاف اللبنانيين المغتربين ممن يملكون حسابات وودائع محتجزة في المصارف اللبنانية. في الظاهر، فإن البنك اللبناني الفرنسي هو من يحاكم، إنما في المضمون فإن ارتدادات "مطرقة" محكمة العدل العليا في لندن "هزت" أروقة كل المصارف اللبنانية.
