تحرّكان أمام "العسكريّة" وتخلية سبيل أربعة موقوفين بأحداث الطيّونة

02 : 00

الحرّيّة لموقوفي عين الرمانة (رمزي الحاج)

كانت المحكمة العسكرية في المتحف امس على موعد مع احتجاجين، الاول لأهالي الموقوفين في أحداث خلدة، والثاني لأهالي موقوفي أحداث الطيونة جمعهما الإعتراض على مسار التحقيق في القضيتين حيث يشكو أهالي المنطقتين من أن العدالة تطبق عليهم وحدهم من دون الطرف الآخر.

فقد تجمّع العشرات من أبناء عرب خلدة وأهالي الموقوفين في أحداث خلدة أمام مقر المحكمة العسكرية، وذلك للتضامن مع الموقوفين ورفضاً للقرار الظني الذي اتهم نحو ثلاثين شخصاً من أهالي خلدة بينما لم يتم توقيف أي شخص من الطرف الثاني المحسوب على "حزب الله" على رغم المواجهة المسلحة التي حصلت بين الطرفين.

وقال أهالي خلدة في بيان: "نقف اليوم، أمام المحكمة العسكرية لنعبر عن رفضنا للقرار الظني الجائر في حق شبابنا المظلومين ونطالب المحكمة بشخص رئيسها العميد منير شحاده وأعضاءها كافة السير بالمحاكمة وفقاً للأصول وإصلاح ما أفسده القرار الظني عبر أحكام عادلة تنصف المظلوم وتطلق كل من لا تثبت إدانته بعيداً عن أي تدخل سياسي أو حزبي لأي جهة كان، مع تأكيدنا الثوابت وهي القضاء العادل والسلم الأهلي والوقوف خلف المؤسسة العسكرية بشخص قائد الجيش لإنهاء ذيول هذه الحادثة وطي صفحتها نهائياً".

وفي الوقت نفسه، نفذ أهالي موقوفي أحداث الطيونة وقفة أمام المحكمة العسكرية، تضامناً مع أبنائهم من عين الرمانة، وذلك بالتزامن مع جلسة التحقيق التي عقدها قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان، الذي وافق على تخلية سبيل أربعة موقوفين في هذا الملف. يذكر أن أهالي الموقوفين من أبناء عين الرمانة يعترضون أيضاً على عدم توقيف مسلحين من حركة أمل و"حزب الله" ظهروا في الصور يطلقون النار، وعلى التحقيقات الأولية التي جرت مع الموقوفين من دون مراعاة أصول التحقيق.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.