دعت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي "الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤوليتها لجهة ضمان حصول العائلات في لبنان على الخدمات الأساسية من دون أي عوائق، وتنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة أزمة الطاقة المستمرة على نحو مستدام".
وقالت، إنه "بدءاً من نهاية شهر أيلول، وبهدف تكثيف المساعدة للسكان الأكثر ضعفا وتضرراً من الأزمة المستمرة في لبنان، تم توفير حتى الآن 3.1 ملايين ليتر من الوقود لـ 515 منشأة أساسية تقدم خدمات حيوية، بما في ذلك ما يفوق 195 مرفقاً صحياً و320 محطة ضخ مياه". وأضافت: "إن هذا التوزيع الاستثنائي للوقود لمرافق الرعاية الصحية والمياه في جميع أنحاء لبنان ساهم في ضمان توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية للسكان الأكثر ضعفاً وتضرراً من أزمة الطاقة المستمرة، وساهم ايضاً في الحفاظ على استمرار الأنشطة الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المحافظات".
خطة توزيع الوقود
وتابعت: "إن تطوير خطة توزيع الوقود هذه غطت جميع المحافظات اللبنانية، مما سمح للأشخاص الأكثر ضعفاً وتضررا من الأزمة في لبنان باستمرار وصولهم إلى الخدمات الصحية الفاعلة ومياه الشرب الآمنة. بالفعل، تم تزويد ما يقرب من 300 محطة ضخ مياه بالوقود لتقليل اعتماد العائلات الأكثر ضعفاً على البدائل الأكثر كلفة، مثل صهاريج المياه المعبأة أو المنقولة بالشاحنات".
وقالت: "على مدى الأسابيع الماضية، ساهمت عملية توفير الوقود في حالات الطوارئ في ضمان استمرار الأنشطة الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وسمح ذلك ببقاء 24 مستشفى حكومياً مفتوحاً مما وفر أكثر من 887 سريراً جاهزاً في تلك المستشفيات، بما في ذلك رعاية مرضى فيروس كوفيد- 19.
وبالتوازي مع ذلك، تمكن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز/البرنامج الوطني لمكافحة السل، بالإضافة إلى 138 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية بهدف خدمة الفئات الأكثر ضعفاً في فترة حرجة تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في طلب هذه الخدمات. وضمنت خطة الطوارئ هذه التشغيل المستمر لـ 12 موقعاً من مواقع سلسلة التبريد التي تعنى بحماية تخزين اللقاحات والأدوية الروتينية وتلك الخاصة بكوفيد-19 وبالأمراض المستعصية مثل علاج السرطان".
وأعربت عن تقديرها لـ"قيادة برنامج الغذاء العالمي في لبنان الذي يعمل جنباً إلى جنب مع قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في تولي الخدمات اللوجستية التي تتطلبها عمليات توفير الوقود ضمن خطة الاستجابة للطوارئ".
وتابعت: "تم إطلاق هذه الخطة الإنسانية البالغة قيمتها 383 مليون دولار أميركي قبل 3 أشهر، بهدف تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة إلى اللبنانيين والمهاجرين الأكثر ضعفاً وتضرراً من أزمة لبنان الراهنة.
وتستكمل هذه الخطة الأنشطة الإنسانية التي تم تنفيذها في إطار خطة الاستجابة للأزمة اللبنانية بالإضافة إلى برامج "الأونروا".
وأضافت: "للأسف، لا تزال أزمة الطاقة غير المحلولة في لبنان تهدد توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه الأساسية في جميع أنحاء لبنان، مما يهدد حياة آلاف العائلات في لبنان".
