قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ان "الناس موجوعة والبلد يئن، ونريد الحفاظ على القطاعين العام والخاص"، مبدياً عدم "استعداده لتحميل ضميره أو صرف أي جهد على مسألة يعرف مسبقاً كيف "تبرم" ولماذا! فاذا كان المطلوب "تركيع الشعب والمجتمع من أجل "لا أعرف ماذا"، فهذا ما لن نقبل به ولن نساهم به وبمواجهتها ترخص كل التضحيات. تصريح كنعان أعقب اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية مع وزير المالية يوسف خليل. حيث اطلعت اللجنة من الوزير وفريقه على الإمكانيات المالية الراهنة المتعلقة بإيرادات الخزينة وكل الإستحقاقات المقبلة. وتابعت دراسة اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة إجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين وتعديل قيمة بدل النقل الموقت. وبحسب كنعان فان وزير المالية، "شرح بكثير من الدقة أن كلفة الإقتراح المقدم ليست 3000 مليار ليرة، بل قد تصل الى 5000 مليار، لأنها ستضم كل المؤسسات العامة والبلديات والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء، أي كل من يتقاضى تعويضاً او بدلاً من المال العام". مشيراً الى ان "هذه الكلفة بحاجة الى إيرادات لتغطيتها.
كنعان الذي فضل عدم التوسع بكيفية تأمين الايرادات كون المسألة ليست من اختصاص اللجنة، أشار إلى أن وزير المالية طرح إمكانية زيادة الدولار الجمركي لتعزيز الايرادات. في المقابل لفت كنعان ان "اقتراح وزارة المالية ليس جزءاً من القانون الذي نحن بصدده، إلا أن ما يهمنا ألا نسير بأي اقتراح يؤثر سلباً على الأسعار وعلى معيشة المواطن. فلا يجوز أن يكون ما نعطيه من جهة نعود ونأخذ من المواطنين من الجهة الأخرى، خصوصاً إن لم يكن هناك من إمكانيات لرقابة فعلية على الأسعار. مطالباً بـ"دراسة خطية علمية ورسمية وموقعة من وزارة المالية تقدم للجنة المال وتحدد الأرقام والعجز وخدمة الدين". معتبراً أن "هذه الأمور يفترض أن تأتي من ضمن الموازنة الغائبة بحكم تعطيل الحكومة. كنعان تساءل عن مصير البطاقة التمويلية وجواز استمرار المودعين بالسحب من ودائعهم على سعر صرف 3900 بينما السوق الموازي يناهز الـ23000. معتبراً أن "غياب القرارات الحاسمة في هذه المسائل يفقد الدولة ما تبقى لديها من مصداقية.
