شدياق: اقرار موازنة 2020 يجب أنْ يقترن فوراً بمجموعة خطوات اصلاحية

13 : 51

اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق أن الحاجةَ اليوم هي لمضاعفةِ التركيزِ على القطاعاتِ المنتجةِ ذاتِ القيمةِ المضافةِ العالية، كما للعملِ على بناء رأسِ مالٍ بشريٍ متميز يُلبّي الاحتياجاتِ الاقتصاديةَ المستقبلية ولضمانِ حكومةٍ فعّالة تدعمُها سياساتُ الانضباطِ الكلي أي المالي والنقدي، ولبناءِ اقتصادٍ مفتوح يقومُ بشكلٍ أساسيٍ على تنميةِ القطاعِ الخارجي والتركيزِ على الصادرات.

كلام شدياق جاء خلال افتتاحها ورشة عمل بعنوان "الشراكة بين القطاعين العامة والخاص والفرص التي تتيحها"مخصصة للمدراء العامين ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

وأضافت " إنَّ دراسةَ ومناقشةَ واقرارَ موازنة 2020 يجبُ أنْ يقترنَ فوراً بمجموعةِ خطواتٍ اصلاحية بحجمٍ كبير، تؤدي الى لجمِ التدهور، واستعادةِ لبنان تدريجياً عافيتَه المالية والاقتصادية. ولا بد أن تكونَ خصخصةُ بعضِ الادارات والقطاعات من صُلْبِ هذه الاصلاحات. وللأسف، ما زال البعضُ في القرن الـ21 يُصوّرُ الخصخصةَ كشرٍّ مطلق، متحججاً بنظريّاتٍ اقتصاديّة غير دقيقة لأسبابٍ ضمنية باتت معروفة!! الاصلاحاتُ البنيويّةُ مطلوبةٌ أكثر من أي وقتٍ مضى، لا سيما وبشكلٍ أساسيّ لجهةِ إشراكِ القطاعِ الخاص في بعضِ القطاعات ومنها الخليوي، المرفأ، وبعض المؤسسات العامة وهنا تكمنُ أهميةٌ ورشةِ العمل اليوم من اجلِ تحقيقِ تكاملٍ بين عملِ القطاعِ العام والخاص ليُقدِّما معاً أفضلَ نوعيةٍ من الخدماتِ العامة للمواطنين وبأفضلِ الاسعار .

وشددت "نحن كوزراء نمثّلُ جهةً أساسيةً في هذه الحكومة،وسنستمرُّ في الضغطِ لوضعِ اصلاحاتٍ جوهريّة في موازنة عام 2020 ولعدمِ ارسالِ موازنةٍ حسابيّة. البلد لا يحتمَّلُ المزيدَ من الترقيعاتِ ومضيعةِ الوقت والانتصاراتٍ والانجازاتٍ الوهميّة لقد دقّت ساعةُ الحقيقة، وسيتبيّن قريباً من يريدُ انقاذَ البلد ومن يريدُ مشاهدةَ انهيارِه والتصفيقَ لهذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل تهدف إلى إطلاق النقاش العملي حول إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان، وذلك بوجود القياديين في الإدارة العامة وخبراء دوليين في هذا المجال وللتباحث حول أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة والدروس والعبر.