عشية انتهاء المهلة الممنوحة له لتقديم الطعن، وقبيل إقفال باب تسجيل المغتربين للانتخابات، طعن تكتل "لبنان القوي" بتعديلات قانون الانتخاب امام المجلس الدستوري، لـ"مخالفتها الدستور"، ولمسّها "بإصلاحات اساسية".
فقد قدم النواب: آلان عون، أسعد درغام، أنطوان بانو، ادغار معلوف، طعناً في مقر المجلس الدستوري في الحدت، بالتعديلات على قانون الانتخابات (نواب الاغتراب ومخالفة المادة 57 من الدستور، نصاب الجلسة والتصويت وتدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية وتقريب موعد الانتخابات).
ووقع على الطعن عشرة نواب من "تكتل لبنان القوي": جبران باسيل، سليم عون، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، سيزار أبي خليل، سليم خوري، روجيه عازار، ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين.
واستند الطعن الى مخالفة القانون للمواد 64 و66 و57 من الدستور، احتساب نصاب الحضور، تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، منع المقترعين في الخارج من اختيار نوابهم في القارات الست وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني.
وسجلت المراجعة في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 17/11/2021.
واعتبر النائب الان عون ان المجلس الدستوري "هو الملاذ الاخير كمرجعية يمكن أن يلجأ إليها النواب من أجل مراجعة قانون صدر بالشكل الذي صدر فيه".
وقال: "نحن نحتكم لقرار المجلس الدستوري ليحكم بيننا وبين الأكثرية السياسية التي وقفت في وجهنا في مجلس النواب واطاحت بكثير من الإصلاحات التي نعتبرها أساسية منها الـ"ميغاسنتر" واقتراع المنتشرين وغيرهم والتي نعتبرها بأنها كانت أساسية".
اضاف: "اليوم المجلس الدستوري أمامه هذا الاستحقاق وفي خلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترم قراره. وأعتقد اننا قدمنا في هذا الطعن كل الأسباب الموجبة التي على أساسها يجب رد هذه التعديلات التي أقرت".
وقال عون رداً على سؤال: ان القرار بشأن موعد الانتخابات يبقى للسلطة التنفيذية لنفترض ان اقتراح القانون بقي كما هو بتعديلاته واقترب موعد انتهاء لوائح الشطب وثبتوها في 16 شباط وليس في 31 آذار تبقى صلاحية دعوة الهيئات الناخبة في أيار قائمة لأنها من صلاحيات وزير الداخلية مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية لديه رأي وانا اصلاً اعتبر بأن اليوم لا يستطيع وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل الانتهاء من البت بالطعن ولا يزال هناك المهلة الكافية حتى تدعى الهيئات الناخبة. ومن الطبيعي ان ينتظر رئيس الجمهورية قرار المجلس الدستوري، لذلك أتوقع ان وزير الداخلية لن يرفع دعوة الهيئات الناخبة قبل موعد البت بالطعن".
