بيرم: إذا لم نتّفق قد نحدّد الأجور طبقاً للتضخّم

02 : 00

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم أننا "قد نذهب الى المسار الكلاسيكي ونعلن عن ارقام الاجور رسمياً طبقاً لعملية التضخم، إذا لم نصل الى نتيجة" في الرواتب. والدولة هي التي تقرّر ما اذا كان الظرف الاقتصادي يسمح بإقرارها ونكون قمنا بما علينا في هذا الاطار".

ترأس بيرم في مكتبه في الوزارة أمس، الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور انيس ابو دياب والدكتور حسن ايوب، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير الدكتور عصام اسماعيل، الدكتور ايمان خزعل، علي فياض، وغاب بعذر ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي.

وقال بيرم: "هناك هواجس لدى اصحاب العمل في ما يتعلق بالتغيرات الاقتصادية التي أثرت على أوضاعهم في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، لانهم ممثلون في الضمان الاجتماعي وأبدوا حرصاً على هذه المسألة بما يؤدي الى تسوية منطقية تراعي ظروفهم وتحافظ على الضمان".

وقال بيرم:"أما ممثلو العمال فكان لديهم اصرار كبير جداً على مسألة الضمان الاجتماعي في ما يتعلق بالعمال ومن واجبي كوزير عمل ان احافظ على الدورة الاقتصادية وعلى النشاط الاقتصادي وألا أضرب الاقتصاد اللبناني".

واضاف:"وصلت الطروحات الى مكان حساس جداً، قرّرنا الا نعلن عنها الآن ونرفعها الى رئيس الحكومة لأن من حق اصحاب العمل ان يدافعوا عن مصالحهم، وكذلك العمال من حقهم وواجبهم ان يدافعوا عن مصالحهم. وعليّ ان أوجد التوازن وارى ما هي سياسة الدولة، هذه النقاشات التي تم التداول بها سأرفعها الى رئيس الحكومة لنرى التوجه العام في ظل هذا الظرف الحساس الذي يحصل في البلد والذي نأمل ان يكون انعكاسه ايجابياً كي نحدث خرقاً في هذا الحصار وهذا الجوّ القاتم الذي نحن فيه". مشيراً الى أن "أي نقطة ضوء في هذا المجال تساعد في هذا الامر. ولذلك قررنا ان نرفع جوهر النقاشات الى رئيس الحكومة لنرى التوجه العام الموجود عند الدولة اللبنانية لنبني على الشيء مقتضاه، وما سيصدر عن الرئيس ميقاتي بعد النقاشات معه سنعود ونبحثه في لجنة المؤشر ونرى على اساسها المعيار الذي سنعتمده ونعلن عنه".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.