تُقفل في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم مهلة الترشيح لانتخابات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام المقررة الخميس القادم الواقع فيه 9 كانون الأول 2021. المعلومات الاولية تشير إلى تقديم 20 مرشحاً طلباتهم لاختيار 12 عضواً، يختارون بدورهم رئيس الاتحاد لمدة أربع سنوات.
مصادر مطلعة تشير إلى أن "تركيبة الهيئة حددت سلفاً من خلال بعض أسماء المرشحين، وأن الانتخابات ستكون شكلية "معلّبة" أشبه بتزكية حتى لو حصلت".
وعلى الأرجح ستكون تشكيلة هيئة المكتب على الشكل الآتي: بشارة الأسمر رئيساً. الامين العام سعد الدين حميدي صقر لأكثر من عشرون سنة يدور في فلك "حركة أمل". والاعضاء هم: أنطون أنطون - "مردة". علي ياسين - "حزب الله". بطرس سعادة – "الحزب القومي". جورج العلم - يدور في فلك "حركة أمل". علي الموسوي - "حركة أمل". حسن فوعاني - "حركة أمل". جورج حرب (85 عاماً ) - يدور في فلك "حركة أمل". شادي السيد - محسوب على الرئيس نجيب ميقاتي. عبد اللطيف الترياقي - "تيار المستقبل". شربل صالح - يدور في فلك "حركة أمل".
الظاهر في التركيبة عدم تضمنها كلاً من الحزب "التقدمي الاشتراكي" لانسحابه واعتراضه على منهجية الاتحاد قبل مدة، وغياب ممثلي الاحزاب المسيحية الرئيسية أي: "القوات"، "الكتائب"، "الأحرار"، "الكتلة الوطنية". كما لوحظ غياب "الحزب الشيوعي" بعد استمرار "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" في مقاطعة الاتحاد العام.
وتلفت المصادر الى أنه في ظل أزمات الصرف والانهيار، فان الحركة العمالية أحوج ما تكون لتفعيل دورها وإشراك النقابات الفاعلة، وليس الوهمية كاتحاد نقابات التعدين. والأهم تحرير الاتحاد من قبضة الاحزاب المسيطرة. ولا سيما أن الهدف من الحفاظ على مواقعها في "الاتحاد" هو احتكارها عضوية التمثيل في مجالس العمل التحكيمية، ومؤسسات ثلاثية التمثيل بغاية الاستفادة المالية على حساب العمال.
الانتخابات تجرى الخميس، حيث ينتخب المجلس التنفيذي الذي يتألف من عضوين عن كل إتحاد مستوف للشروط (عددها 51 اتحاداً تقريباً) هيئة مكتب. ومن المعروف أن ثلثي الأعضاء لـ"حزب الله" و"حركة أمل" وسائر قوى 8 آذار. ومعروف أن هذا الإنفلاش من الاتحادات الوهمية تم الترخيص لها في أيام الوزير عبدالله الأمين، حين تولى وزارة العمل في أوائل تسعينات القرن المنصرم. مع العلم بان وزراء 14 آذار تولوا حقيبة وزارة العمل بعد 2005 عدة مرات، لكنهم فشلوا بترخيص إتحاد واحد نتيجة السياسة المتبعة لابقاء هذا الاتحاد بيد "حركة أمل" و"حزب الله" وتحريكه بناء على رغباتهم فقط. ومن المعروف أن الاتحاد يتقاضى موازنة سنوية من "المالية" بقيمة بين الـ 500 مليون والمليار ليرة، يتم صرفها على السفر والرواتب والمصاريف الوهمية. وأن مبنى الاتحاد أقيم خلال تولي النقابي الياس بو رزق ولم يتم بعده إضافة "كرسي واحد" إليه. كما يأخذ الكثير من النقابيين على غياب أي دور فاعل لمنظمة العمل الدولية في لبنان. حيث يقتصر دورها من وجهة نظرهم على "إقامة ندوات ومؤتمرات عن حقوق العمال ومكتسباتهم مع من يستولي على تمثيلهم الصحيح، بدلاً من المساهمة في خلق جيل نقابي جديد".
تعويل الكثير من القيادات النقابية المستقلة على دور للمسؤولين في إنقاذ الحركة النقابية من لعبة التقاسم والمحاصصة وخلق وجوه جديدة، قد يكون فات الأوان عليه. فالرسالة تقرأ من عنوانها، والأسماء التي جرى استهلاكها على مدار السنوات الماضية يعاد طرحها من جديد، ليس لسبب، إلا لأنها تدور في فلك "حركة أمل".
