أشار مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي إلى "ضرورة متابعة الضغط على المصرف المركزي والسلطات المعنيّة من أجل إنجاح المبادرة التي أطلقناها بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام، لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة 3900 ل.ل. بعدما تآكلت قدرتها الشرائية وتبخّر جنى عمر المضمونين".
كلام كركي جاء خلال مشاركته في "الحوار التشاركي حول الضمان الاجتماعي" الذي ينظّمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة شارل عربيد. وقال إنّ عدداً من الجهات الحكومية الضامنة، لاسيّما وزارة الصحّة العامّة وصندوق الطبابة في الجيش اللبناني، رفعت تعرفتها الاستشفائيّة 3 الى 4 أضعاف، للتمكّن من تغطية الزيادات الطارئة على الفاتورة الاستشفائية، وذلك من خلال قروض ومساعدات خارجية.
وأضاف: إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستقلّ إداريّاً وماليّاً، ويعتمد في تمويل فروعه على الاشتراكات المحصّلة، إضافة الى مساهمة الدولة بنسبة 25% من إجمالي التقديمات الصحيّة، ممّا حال دون تمكّنه لغاية تاريخه من رفع التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة المعتمدة حاليّاً. لذلك نجتمع سويّاً اليوم للتشاور وتبادل وجهات النظر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتأمين الموارد المالية اللازمة وتحديد الجهات التي يجب أن تساهم في تحمّلها ليتمّ على ضوئها زيادة التعرفات الاستشفائية والطبيّة ورفع مساهمة الصندوق في ثمن الدواء وذلك وصولاً الى إعادة تفعيل الدور المناط بالصندوق لحماية الأمنين الصحّي والاجتماعي وتأمين العيش الكريم للمضمون وتمكينه من الحصول على حقّه في الاستشفاء والطبابة بدون تحّمل أيّة أعباء إضافية.
وشدّد على "ضرورة متابعة الضغط على المصرف المركزي والسلطات المعنيّة من أجل إنجاح المبادرة التي أطلقناها بالتعاون مع الاتحاد العمّالي العام لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصّة 3900 ل.ل. بعدما تآكلت قدرتها الشرائية وتبخّر جنى عمر المضمونين".
