إستأنف المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عمله في مكتبه في قصر العدل، بعد تبلغه قرار محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضية رنده حروق، برد طلب رده عن الملف المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم الإختصاص النوعي.
ومن المتوقع أن يعمد البيطار وفقاً لآلية سير التحقيق أن يحدد مواعيد جلسات جديدة لاستجواب المدعى عليهم الذين استفادوا من الدعاوى لكف يده ورده ومخاصمة الدولة اللبنانية. وهذا الأمر يعني أن الجلسات تحتاج إلى وقت إضافي يتعلق بمسألة التبليغات التي تتطلب مراعاة المهل. وخلال هذا الوقت يمكن للمدعى عليهم أن يتقدموا بدعاوى جديدة ضمن السياق الذي حددته الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أو أن يتقدموا بدفوع شكلية أمام القاضي بواسطة وكلائهم وهو الأمر الذي تحدث عنه الحكم الصادر عن هيئة محمكة التمييز، الذي أشار إلى ضرورة استنفاد الطرق القانونية كافة قبل دعاوى الرد أو مخاصمة الدولة. وهذه العودة للقاضي البيطار تأتي بينما لم تحصل أي تطورات على صعيد نقل ملف الإدعاء على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، أو النواب علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهذا الأمر يعني أن بإمكان القاضي البيطار السير بالدعاوى ضدهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم في حال تخلفوا عن حضور جلسات الإستجواب من دون عذر. وفي أول يوم عمل له بعد الإستراحة القسرية إلتقى البيطار أهالي عدد من الموقوفين في انفجار المرفأ وتلقى مراجعات من وكلاء أهالي الضحايا، كما تسلم الصور الفضائية الروسية التي تسلمها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في موسكو.
