صدر عن الامانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان، البيان الآتي:
"إلى حين وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادىء الاقتصادية والاصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح باعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي واصلاح القطاع المالي للتوصل الى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل اساسا لاعادة الثقة.
وفي انتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين، قرر مصرف لبنان ولمن يرغب من الاستفادة من التعميم رقم 151، رفع سعر صرف الدولار الاميركي من 3900/ل.ل. الى 8000/ل.ل على اانه وللحد من نمو الكتلة النقدية وتاثيرها على نسبة التضخم يحدد سقف المسحوبات الشهرية بحد اقصاه 3000/د.أ للحساب الواحد.
يؤكد مصرف لبنان ان انصاف المودعين والحفاظ على اموالهم لا يمكن ان يتم الا من خلال وضع الخطة المنوه عنها اعلاه وتنفيذها ويؤكد ايضا على ضرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الاجراءات المناسبة والمبادرات الاساسية لدعم الاقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم ووضع السياسات الاقتصادية لسحب الكتلة النقدية عن طريق تفعيل الجباية وتوسيع قاعدة الشمول الضرائبي".
