ردّ من ابو شرف حول السماح للفلسطينيين بممارسة الطب في لبنان

19 : 46

اصدر نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف بيانا قال فيه:

تفاجأنا اليوم بما يتم التداول به في وسائل الإعلام عن القرار الصادر عن وزير العمل الذي يسمح للفلسطينين بممارسة مهنة الطب في لبنان، لذا نوضح:

أولا، تنص المادة الخامسة من قانون تنظيم ممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية إذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، وأن يكون هذا الطبيب تابعا لبلد يسمح للطبيب اللبناني ممارسة مهنته فيه، أي أن يكون هناك معاملة بالمثل وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي إليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية. ولا توجد اتفاقية بين دولة فلسطين والدولة اللبنانية حول المعاملة بالمثل.

ثانياً، ورد في المادة الثالثة من قانون إنشاء نقابتي الأطباء في لبنان أنه لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللّبنانية إلا بعد الانتساب إلى إحدى النقابتين بعد توفر الشروط المطلوبة.

ثالثاً، الرسم السنوي ورسم الانتساب للأطباء غير اللبنانيين تحدده الجمعية العمومية عملا بالمادة الحادية عشرة من قانون إنشاء نقابتي الأطباء.

رابعاً، ان اي تعديل لشروط ممارسة مهنة الطب يستوجب تعديلات قانونية ولا يمكن بغير ذلك، كقرار وزاري أو ما شابه، تجاوز القوانين المرعية الإجراء". .

من جهة ثانية صرح النقيب أبو شرف ان نظام الضمان الاجتماعي بحاجة سريعا إلى إصلاح جذري وتطوير حتى يجاري تطورات العصر ويعمم على المواطنين كافة، فوضعه المزري بات معروفا من الجميع، وعلاجه يكون برفع إيدي السياسيين عنه ووقف الفساد، وتطبيقه على اسس علمية عصرية شفافة كما هو حاصل بنجاح في الغرب.

‏جاء ذلك خلال لقاء تشاركي عن واقع الضمان الاجتماعي، في المجلس الاقتصادي الاجتماعي مع السيد شارل عربيد، شارك فيه وزير العمل مصطفى بيرم، الوزير محمد شقير، المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون.

‏وأضاف: انه لن تقوم للضمان قيامة ما لم يلقَ الدعم المالي اللازم من الدول المانحة، والتي صرحت مرارا أنها لن تقدّم أية مساعدة قبل البدء بالإصلاحات الجدية، وهذا ما لم يحصل حتى الآن، فالناس شبعت أقوالًا لا قيمة لها ولن تعود ثقتها بالدولة ما لم ترَ أفعالا جدية كضمان صحيح وضمان شيخوخة ودواء ومستشفى يستقبلهم عند الحاجة من دون دفع مبالغ باهظة. 

MISS 3