تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذت الهيئات الاقتصادية وجمعية تجار بيروت وقفة رمزية أمام غرفة بيروت وجبل لبنان في الصنائع من الحادية عشرة قبل الظهر إلى الثانية عشرة ظهراً، حيث دقّ رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس ناقوس الخطر. وحذّر شماس من الخطر الداهم الذي يطاول المؤسسات وقال: "في الماضي كان هناك خطر بنسبة 10 % على المؤسسات و90 % منها بألف خير. أما اليوم، فأصبح الخطر على 90 % من المؤسسات، وكل القطاعات التجارية تترنّح.
ووجّه تحية إلى 70 جمعية واتحاداً وكل القطاعات التي تجاوبت مع هذا النداء في هذه الوقفة في كل لبنان.
شارك في التحرّك الإحتجاجي نائب رئيس غرفة بيروت نبيل فهد ممثلاً وزير الاتصالات محمد شقير، نقيب معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان، الهيئات النسائية، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وحشد من الهيئات الاقتصادية والتجارية.
وقال شمّاس: ندقّ اليوم ناقوس الخطر لأنه في العام 2017 أقرّت سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بعشوائية ولسنا ضد زيادة المداخيل للبنانيين، إنما قلنا الظروف غير مؤاتية وأن الحقوق مشروعة، انما هناك غياب للإصلاح في ظل غياب الموارد المالية للخزينة التي تعاني مديونية ولا تستطيع أن تستدين.
القطاعات تنهار
وتابع: كل القطاعات تنهار، قطاع التعليم يتهاوى ويتلقى ضربة قاسية من الدولة، إلى قطاع السكن والبناء، مَن يستطيع أن يشتري غرفة نوم اليوم؟ الضمان الاجتماعي له في ذمّة الدولة 300 مليار ليرة والمستشفيات لها لدى الدولة 200 مليار ليرة، هذه حقوق. أليس واجباً على الدولة أن تدفع كل مستحقات التجار والصناعيين. اذا لم تستدرك الدولة الموضوع الاقتصادي فهناك مشكلة.
وأشار إلى أن "هناك صراعاً بين القطاعين العام والخاص لأن العمالة الاجنبية تستبيح القطاع الاقتصادي. على رغم ذلك، المؤسسات الصغيرة صامدة في الحفاظ على موظفيها لأنها تعتبرهم أهلها وتحافظ على ديمومة العمل.
وقال: "معاً لعدم انهيار القطاع الخاص" انطلاقاً من تسمية الوزير محمد شقير أن "هذا البيت للاقتصاد اللبناني الحارس الأمين للنظام الليبرالي". وأسف لعدم دعوة "الهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي إلى لقاء بعبدا الذي كان من المفترض أن يكون لهما رأي في معالجة الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها اليوم."
ولفت إلى أن "القطاع التجاري هو الشريان الوحيد للاقتصاد اللبناني، وهو الذي يوظف ويدعم الدولة ويدفع الضرائب، أما اليوم فنمرّ في أيام صعبة والمعادلة أصبحت مستحيلة بحيث ان التهريب يطحن التاجر، والفوائد ارتفعت، في حين يحاولون زيادة الضرائب. ومنذ فترة نعاني من أزمة الدولار واستمرارية التجار مهدّدة. وهذا الكلام ينطبق على كل القطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية والزراعية والصحية والتعليمية".
وأشار إلى أن "هناك صراعاً بين القطاعين العام والخاص لأن العمالة الاجنبية تستبيح القطاع الاقتصادي. على رغم ذلك، المؤسسات الصغيرة صامدة في الحفاظ على موظفيها لأنها تعتبرهم أهلها وتحافظ على ديمومة العمل.
لا للضرائب
وأضاف: "الموازنة ستقَرّ بعد أيام وهناك اتجاه لزيادة الضرائب وضريبة الدخل وودائع المصارف، أسأل عن هذه العقول النيّرة التي تطرح هذه الأمور في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون، والمسؤول يطالب برفع النمو الاقتصادي والضرائب. إذا كانوا لا يعرفون وضع خطط اقتصادية لإنقاد البلد فنحن جاهزون لإعطائهم دروساً في الاقتصاد".
مضيفاً: "إن زيادة الضرائب هرطقة إلى حدّ المصادرة والتشليح. وأتمنى أن يعامل اللبناني مثل النازح السوري الذي نتمنى له عودة كريمة إلى أرضه، ونطالب بمكافحة الفساد والتهريب والمهرّبين الذين ينحرون جسم الدولة. نريد أن نقوّي الدولة ونحترم النظام. وإذا استمر الوضع على حاله فإننا ذاهبون إلى مشكلة اجتماعية ويمكن أن تتحوّل إلى فوضى واهتزاز في الأمن الاجتماعي والاقتصادي". وختم: إن تحرّكنا اليوم محطة أولى، وغداً ستجتمع الهيئات الاقتصادية للبحث في الأمور كافة، والتاريخ لن يرحم أحداً.
التزام مناطقي
يُذكر أن كل مؤسسات القطاع الخاص والمحال التجارية في كل المناطق التزمت بالإضراب ساعة واحدة، وأُقفلت جميع المؤسسات في بدارو من محال تجارية ومطاعم ومقاه ومحطة محروقات وشركات كبرى ومحامين ومهندسين وبعض فروع المصارف، وخرج الجميع مع موظفيهم والعاملين لديهم الى الشارع الرئيسي وساروا في مسيرة صامتة على طول الشارع بمواكبة قوى الامن الداخلي، رافعين العلم اللبناني وعلم تجار بدارو، كما جاء في بيان صادر عن اللجنة. وأضاف البيان: في نهاية المسيرة توقف البعض في الساحة تحت صورة فخامة رئيس الجمهورية ليؤكدوا ان المسيرة هي صرخة وليست انتفاضة ضد الدولة، وتحت يافطة تحمل صورة الليرة اللبنانية حيث شكرهم رئيس لجنة تجار بدارو جورج البراكس لتلبيتهم النداء، وتمنى أن يصل الصوت الى المعنيين علهم يستطيعون فعل ما يلزم، طالباً من الجميع الصلاة لأنها من الممكن ان تكون ملجأنا الأخير.
