تعليق التحقيق في قضيّة إنفجار المرفأ

02 : 00

القاضي طارق البيطار

علّق المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أمس، مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل امام محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد، ويطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في الكارثة.

ويأتي تعليق التحقيق مجدداً بعد أسبوعين فقط على استئناف القاضي البيطار إثر رد القضاء دعاوى عدة ضده. وتبعاً لذلك رفع يده عن الملفّ وأوقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها.

وبالتالي ينتظر أن يستمر التحقيق مجمداً حتى ما بعد انتهاء مرحلة عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. وأمام القاضي البيطار مهلة للرد على الدعوى قبل أن يتم البت بها وهي لا تعدو كونها محاولة جديدة لعرقلة مسار التحقيق خصوصاً أن النائب علي حسن خليل قد صدرت في حقه مذكرة توقيف وتم التذرع بأنها غير قابلة للتنفيذ طالما مجلس النواب في حالة العقد العادي التي تنتهي في نهاية العام الحالي ومن دون أن تكون هناك نية جدية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب في ظل امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن توجيه مثل هذه الدعوة بينما رأت أوساط قضائية أن مسألة التوقيف لا تتعلق بهذه الناحية وأن عدم تنفيذ المذكرة التي أصر القاضي البيطار عليها يعود إلى تردد النيابة العامة التمييزية والقوى الأمنية التي يجب أن تنفذها على ضوء التهديدات برد فعل في الشارع.

وتأتي هذه التطورات في هذا الملف بعد سقوط التسوية التي كان يتم العمل على تمريرها من خلال المجلس الدستوري على أساس أن يكون قبوله للطعن الذي قدمه نواب من التيار الوطني الحر بتعديلات قانون الإنتخاب مقدمة لجلسة لمجلس الوزراء يتم فيها تعيين قضاة جدد مكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وآخرين بحيث يعمد مجلس القضاء الأعلى الجديد الى استبدال القاضي البيطار بالتنسيق مع وزير العدل. ولكن الصفقة لم تتم بعد سقوطها في مرحلتها الأولى في المجلس الدستوري.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.