على مسافة ساعات من توديع العام 2021 واستقبال العام 2022، ومع التمنيات بألّا يحمل العام الجديد أياً من ويلات وتبعات العام الذي انتهى، ربما من المفيد التوقف أمام ما أنجزه مجلس النواب خلال العام المنصرم، سيما وأن المؤشرات توحي بأن البرلمان ربما يصبح في حال من الإجازة أو الشلل في حال بقي رئيس الجمهورية مصرّاً على عدم فتح دورة إستثنائية له، وبالتالي سيتعطل عمل الهيئة العامة لمجلس النواب بإنتظار بداية العقد العادي الذي يبدأ في أول يوم ثلثاء يلي 15 آذار 2022، أي حتى 22 منه بإعتبار أن يوم 15 يصادف يوم ثلثاء أيضاً.
وبمعزل عن التكهنات والتحليلات التي تحصل في الكواليس عن تطيير الإنتخابات النيابية المفترض أن تجرى في شهر أيار المقبل، ومن باب إنتظام العمل وحسن النية، فإذا سارت الأمور بشكل طبيعي نحو الإنتخابات يكون النواب قد دخلوا في حملاتهم الإنتخابية وبات من الصعب إنعقاد المجلس في هيئته العامة، رغم أن لا شيء يمنعه من ذلك حتى آخر لحظة من ولايته التي تنتهي في 22 أيار 2022 حسب القانون.
وبإنتظار ما ستحمله الأيام المقبلة، فإن مجلس النواب كان قد عقد 12 جلسة عامة خلال العام 2021 في قصر الأونيسكو بسبب جائحة "كورونا" من جهة وعدم إعادة ترميم وإصلاح ما دمره إنفجارالمرفأ في 4 آب 2020 في مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة من جهة ثانية، وهناك من يقول إن واقع حال الإحتجاجات وإقفال مداخل مجلس النواب والوضع الأمني، ساهمت أيضاً في بقاء الجلسات العامة في الأونيسكو القريبة من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وقد أنتجت الجلسات على المستوى التشريعي 61 قانوناً كان من أبرزها تعديلات قانون الإنتخاب الذي لا يزال محور سجال بين القوى السياسية، خصوصاً بعدما طعن به تكتل "لبنان القوي" وقرار المجلس الدستوري الذي لم يكن كما يشتهي الطاعنون.
ومن القوانين المهمة التي أقرها المجلس أيضاً وكانت مطلباً إصلاحياً من قبل المجتمع الدولي والدول المانحة، قانون الشراء العام الذي تعرض للطعن أيضاً في بعض مواده، كما أقر قانون البطاقة التمويلية وإتفاقية قرض البنك الدولي بشأن شبكة الأمان الإجتماعي وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء وغيرها من القوانين.
وكانت جلسات المجلس التشريعية إنعقدت يوم الجمعة 15 كانون الثاني ويوم الجمعة 12 آذار والإثنين 29 آذار والأربعاء 30 حزيران التي استبقت بجلسة إنتخاب عضو في المجلس الدستوري في نفس اليوم.
كذلك الأربعاء 30 حزيران والثلثاء 19 تشرين الأول والتي كانت سبقتها جلسة إنتخاب أميني السر والمفوضين الثلاثة في هيئة مكتب مجلس النواب وإنتخاب اللجان النيابية، وهي الجلسة الحكمية الإلزامية دستورياً بشكل سنوي مع بداية العقد العادي الثاني لمجلس النواب، الذي يبدأ في اول ثلثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول.
وكانت آخر جلسات التشريع يوم الثلثاء في 7 كانون الأول 2021 وكانت الأكثر غزارة من حيث الإنتاجية حيث أقر خلالها 20 قانوناً.
وإلى جانب جلسات التشريع سجل المجلس في محاضره وتحت قبة قصر الأونيسكو جلستين لمناقشة رسائل رئيس الجمهورية ميشال عون، الأولى يومي الجمعة والسبت21 و 22 أيار2021 وخصصت لتلاوة ومناقشة رسالته بشأن تأليف الحكومة والتي تعتبر سابقة من حيث الشكل والمضمون، حيث اشتكى عون على رئيس الحكومة المكلف حينها سعد الحريري وحاول أن يدفع مجلس النواب لإصدار تفسيرات وإجتهادات لنصوص الدستور تتعلق بصلاحيات رئيس الحكومة.
أما جلسة يوم الجمعة 20 آب فكانت أيضاً لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن رفع الدعم عن مواد وسلع حياتية وحيوية، وكانت أيضاً بمثابة سابقة يشتكي فيها رئيس البلاد على حاكم مصرف لبنان الذي يعتبر موظفاً.
وبين التشريع والشكاوى الرئاسية، جاءت جلسة يوم الإثنين في 20 أيلول لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي ولدت بعد أشهر من التعطيل والإنتظار ومعاناة اللبنانيين.
وإلى جانب هذه الجلسات وما رافق بعضها من سجالات سياسية أحياناً ودستورية أحياناً أخرى، لا بد من التذكير بأن هناك جلسة كانت مقررة بتاريخ 25 آب ولم تنعقد بسبب عدم إكتمال النصاب، وكانت مخصصة لبحث ملف الإتهام في إنفجار مرفأ بيروت وفقاً للقانون 13/90 (المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، من دون تحديد موعد جديد لها حتى الآن.
ومعلوم أن هذا الملف المتعلق بالتحقيق في انفجارالمرفأ، هو أحد العناوين الخلافية التي عطلت إنعقاد مجلس الوزراء وربما تعطل إنعقاد مجلس النواب وفق تبادل الرسائل الساخنة بين بعبدا وعين التينة، وبالتالي إنتقل هذا الأمر بشكل تلقائي من العام غير المأسوف عليه إلى العام الذي نأمل ألّا نترحم على سلفه.
