من صوّر ممثل النائب العام زاهر حماده أثناء مرافعته في قضية "نداء الوطن" أمام محكمة المطبوعات؟ ومن اقتطع جزءاً من مشهدية المرافعة ليعمّمه على مواقع التواصل ولم يصوّر جواب وكيل الصحيفة المحامي بطرس حرب، الذي لاقى رده استحسان الحاضرين وأضعف حجة النيابة العامة؟ وهل أرادت الجهة التي تقف خلف التصوير والتسريب أن توحي بأنّ "انتفاضة" حماده العالية النبرة دفاعاً عن رئيس الجمهورية و"حزب الله"، أتت بشكل مدبّر بغرض التسويق اللاحق؟ خصوصاً وأنّ حماده شوهد قبل دقائق من مرافعته ينكب على هاتفه الخلوي، بما أعطى انطباعاً لدى البعض أنّ لذلك علاقة بعملية التحضير لسيناريو التصوير.
أسئلة طُرحت أمس أبعد بكثير من جزئية كون الملحن العوني سمير صفير هو ناشر التسجيل المصوّر لممثل النائب العام، لتبلغ مداها باتجاه خلاصات تؤكد العزم والنية على تعمّد كسر هيبة القضاء وتأكيد السطوة عليه من خلال هذا التصوير المخالف للقانون، سيّما وأنّ رئيسة المحكمة الناظرة في القضية القاضية هبة عبدالله، كانت قد طلبت شخصياً وقف أي تصوير داخل القاعة أثناء مجريات المحاكمة ظهر أمس الأول، مؤكدةً أمام الحضور بصوت واضح أنّ "التصوير ممنوع".
