تندلع السجالات في شكل متكرر حول من يتحمل مسؤولية الفشل في قطاع الكهرباء، وترتفع الأصوات مطالبة بمحاسبة هذا أو ذاك وتدور أشرس المعارك بين حركة أمل والتيار الوطني الحر على خلفية هذا الملف، وتتطاير الاتهامات بالسرقة بين الجانبين، ولكن كل ذلك لا ولم ولن يؤدي إلى زيادة التغذية بالتيار الكهربائي التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان وهي في أحسن الأحوال ساعتان يومياً.
كل هذا يزيد الأعباء في شكل مرهق على المواطن الذي يدفع مكرهاً التكاليف الباهظة لكهرباء المولدات إذ لا بديل آخر أمامه سوى الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح ولكن كلفتها على الصعيد الفردي لا تزال باهظة للأكثرية، فيقع المواطن بين فاتورة المولد او العتمة فيختار أهون الشرين وهو فاتورة المولد.
في ظل هذا الواقع المرير يتكرر السؤال عن الحل لأزمة الكهرباء، ولا يلوح في الأفق حالياً سوى استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن ولكن هل سيكون هذا الأمر متاحاً؟
قد تكون بعض الأمور ما زالت عالقة بين مصر والأردن من جهة والولايات المتحدة راعية المشروع من جهة ثانية ولا سيما لجهة عدم التعرض لتداعيات خرق عقوبات قانون قيصر المفروضة على النظام السوري، ولكن في المقابل على الجانب اللبناني وتحديداً من هم في السلطة حالياً أن ينجزوا كل الأرضية اللازمة من أجل إنجاح هذا المشروع.
المطلوب من هؤلاء بداية أن يعيِّنوا الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وأن يجروا تدقيقاً محاسبياً في مؤسسة كهرباء لبنان وتقول المعلومات إن هذه العملية قد انطلقت، كما يحتاج المشروع إلى صيغة تتفق عليها كهرباء لبنان مع المصرف المركزي لتحويل عائداتها من الليرة إلى الدولار من أجل شراء محروقات للمعامل ومن أجل دفع مستحقات المشغلين ومن يقومون بالصيانة ومقدمي الخدمات والنقطة الأساس في هذا الموضوع هي وفق أي سعر سيباع الدولار لمؤسسة الكهرباء؟
أيضا في المطالب الأساسية المطلوبة ممن هم في السلطة رفع التعرفة ووقف سرقة التيار الكهربائي وفوترة كل الكهرباء الموزعة وجبايتها من دون تأخير ووقف الهدر التقني على الشبكة من خلال تحسين خطوط ومحطات التوزيع والنقل.
هذه المطالب ليست جديدة وكان بإمكان من تعاقبوا على وزارة الطاقة وعلى الحكومات السابقة تنفيذها، ولكنهم تقاعسوا لألف سبب وسبب وما زالوا مصرين على الإكمال في الإجهاز على قطاع الكهرباء ككل حتى أن بعضهم يحاول القضاء على استجرار الغاز والكهرباء بحجج زائفة وأولها أنه لا يريد زيادة الأعباء على المواطنين من خلال زيادة التعرفة الرسمية مسلماً باستمرار الخسائر في كهرباء لبنان، ويغض الطرف في المقابل عن ارتفاع فاتورة المولدات وتحقيق أصحابها أرباحاً خيالية حتى ولو قالوا عكس ذلك.
