أعلنت متحدثة بإسم صندوق النقد الدولي أن فريقاً من الصندوق سيبدأ مهمة افتراضية في الأسبوع الأخير من كانون الثاني في ما يتعلق بالمفاوضات مع لبنان.
وأوضح أن المناقشات مع السلطات اللبنانية استمرت بشأن العديد من التحديات الكثيرة التي تواجه السلطات، بما في ذلك الحالة الاقتصادية الكلية والضريبية والمالية.لأ
وأكدّت المتحدثة أن الصندوق يعتزم أن يبقى منخرطاً بشكل وثيق في الأسابيع المقبلة لمساعدة السلطات على صياغة استراتيجية إصلاح شاملة تتصدى للتحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها لبنان.
ولفتت الى أهمية أن يكون هناك تأييد سياسي واسع النطاق لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما في ذلك من جانب أي حكومة في المستقبل.
وقالت: يجب أن تستعيد الإصلاحات اللازمة استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على تحمل الديون، وملاءة القطاع المالي، وأيضًا العودة إلى النمو المرتفع والأكثر شمولاً.
