رداً على ما ورد في زاوية "خفايا" حول تدخل مفتش عام لدى المحاكم الشرعية في الملفات القضائية أرسل المفتش العام لدى المحاكم الشرعية القاضي حسن الشامي التوضيح التالي: نشرتم امس ضمن "الأسرار" خبراً ملفقا يتناول عملنا في المحاكم الشرعية الجعفرية، دون أن تكلفوا أنفسكم التحقق من المحتوى، كي لا تقعوا في منزلق الافتراء المثير للشفقة، لا سيما مع عدم صحة الخبر من أوله إلى آخره، ومع معرفتنا أنه مدسوس من أحد سيئي السيرة بغرض الضغط الشخصي ولمنفعة ضيقة غير قانونية يفترض أن تكون جريدتكم بعيدة عنها. ولن نستفيض أكثر، وفقط نؤكد أن لا وجود لمثل تلك "التدخلات" ولا لمثل تلك "الإفادة" ولا لمثل ذاك "الإنحياز"، ويكفي أن تراجعوا سجلات قراراتنا لتدركوا أي خطأ ارتكبتم. نطلب نشر هذا الرد كاملا في جريدتكم عملاً بقانون المطبوعات، وفي ذات مكان نشر الخبر الملفق.
المفتش العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي.
التوضيح
وعملاً بحق الرد على الرد وتبياناً للحقيقة امام الرأي العام، توضح صحيفة "نداء الوطن" ان الخبر لم يكن ملفقاً بل انها استندت الى وقائع مثبتة بالوثائق وبينها الرواية الكاملة لما حصل بالاسماء والتفاصيل. وقد اكتفت بما نشرته في زاوية "خفايا" بغرض لفت النظر وانتصاراً لحق ام في اختيار مدارس اولادها وهي تتمتع قانونا بحق حضانتهما. لكن اما وقد تفضل المفتش العام لدى المحاكم الشرعية الجعفرية القاضي حسن الشامي برده متهماً الصحيفة بالاختلاق والدس بغرض الضغط الشخصي، فاننا نضطر مجبرين الى نشر الواقعة ولو باختصار مع ما يلزم من الوثائق تثبيا للرواية وليس بغرض التشهير وبعيداً عن اي استهدافات شخصية.
ففي اطار نزاع عائلي بين الام وطليقها حول تسجيل اولادهما في المدرسة (كون احدى ابنتيهما من ذوي الاحتياجات الخاصة)، اعتبر الزوج ان ولايته الجبرية تعطيه الحق بأن يطلب من وزارة التربية الايعاز للمدارس بمنع تسجيل الاولاد وايقافهم عن التدريس، طلبت الزوجة من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى تحديد مفهوم وحدود الولاية الجبرية، فأكد المجلس بموجب الاختصاصات الممنوحة له بتنظيم شؤون الطائفة ان الولاية الجبرية لا تسمح بما هو في غير صالح الاولاد كمنعهم من التعلم. فاكدت وزارة التربية بموجب هذا الرأي ان لا صلاحية لها بمنع الاولاد من التسجيل في المدارس، الا بموجب حكم قضائي.
عندها اصدر القاضي حسن الشامي المكلف كمفتش على المحاكم الجعفرية قراراً ينزع بموجبه الصفة والاختصاص عن مكتب القضايا الشرعية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، واعطاء افادة تفيد بعدم وجود اي محكمة شرعية في المجلس الشيعي لنفي الاختصاص عن المجلس الشيعي.
فالسؤال هنا بات واجباً عن الاساس القانوني بإصدار افادات غبّ الطلب هدفها نزع صفة الاختصاص عن الهيئات الشرعية في المجلس الاسلامي الشرعي وابلاغها لوزارة التربية لاجبارها على العودة عن قرارها وعليه الا يحق اعتبار اصدار مثل هذه "الافادة" تدخلاً؟
