لم تكد تمرّ ثلاث مراحل على بطولة لبنان لكرة السلة، حتى وقعت اللعبة في مطبَّين اثنَين، كان من المنطقي أن تشهدهما في الأدوار النهائية للبطولة عندما تصبح المواجهات حسّاسة وحاسمة ولا مجال لأيّ خطأ بشريّ أو تقنيّ فيها. أما اليوم فلا تزال المنافسات في بداية الطريق ويجب على الفرق والمدرّبين واللاعبين التركيز التامّ على مسيرتهم في البطولة وكيفية حصد الإنتصارات لبلوغ المربّع الذهبي على الأقلّ، بدل التلهّي بإلقاء التهم تارة على الإتحاد وطوراً على الحكّام بحجّة أنّ الأخيرين "يسرقون" عرق الأندية عن قصد أو غير قصد، ويحرمونها نقاطاً غالية من خلال إطلاق صفّاراتهم الخاطئة في بعض المباريات.
لن نعود اليوم الى النسخة القديمة والمُستهلكة التي تتكرّر في كلّ موسم رياضي لنسأل ما إذا كان الحقّ الى جانب الحكّام أو الفرق في بعض الحالات التحكيمية، لكن نريد أن نفتح اليوم هذا الملفّ للتأكيد على أنّ الحكّام اللبنانيين هم من أكفأ وأنزه الحكّام في المنطقة، وقد نالوا شهاداتهم وشاراتهم الدولية عن جدارة واستحقاق، وخضعوا ويخضعون لدورات ومحاضرات في لبنان والخارج على مدار السنة بدعم ومواكبة مطلقَين من إتحاد كرة السلة، لكي يبقوا على إطلاع دائم على كلّ ما يطرأ على اللعبة من تحديث وتعديلات على مهنتهم، من دون أن ننسى أنّ الحكم اللبناني يُدعى باستمرار لقيادة المباريات الرسمية في البطولات العربية والآسيوية الكبيرة وتُوجَّه إليه عبارات الثناء والتقدير، فلا يجوز إذاً تهميشه أو تخوينه حيناً بأنه غير مؤهّل لهذا المنصب وحيناً آخر بأنه يميل قلبياً الى هذا النادي أو ذاك، أو حتى أنه ينتفع منه مادياً أو معنوياً.
لسنا في وارد القول في هذا السياق إنّ الحكم لا يُخطئ في أحيانٍ قليلة، كما لن نقول بطبيعة الحال إنه ممنوع على جماهير الأندية أن تغضب وتثور إذا كانت أخطاء الحكّام واضحة وفاضحة وتؤثر سلباً على نتيجة فرقها، ولكن هذه الهفوات عند حصولها لا يمكن أن تُعالج على المدرّجات، بل بأسلوب عاقل وهادئ كي لا يتعرّض مسار البطولة لاهتزازٍ أو لخطر، وهنا دور الإتحاد اللبناني لكرة السلة بتبيان الحقيقة الكاملة في أيّ نزاع أو سوء تفاهم ينشب على أرض الملعب وإعطاء كلّ ذي حقّ حقه.
